بررسی تعارض قانون اساسی با قوانین عادی پیرامون صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی باتکیه بر ماده (۳۰۲)

دلیل اینکه قانون اساسی اصل را بر ممنوعیت های خودسرانه گذاشته ولی قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون اساسی حرکت کرده است باید در این نکته توجه شود که قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی میباشد . برداشت و تفسیر نادرست از فقه اسلامی باعث تعارض بین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در زمینه اصل ممنوعیت مجازات های خود سرانه گردیده است .تفاوت هایی که بین این دو نظام و نظام حقوق مدرن همچون تفاوت در موضوع و قلمرو ، ضمانت اجرا ،ماهیت احکام ، هدف ،مرز بین اشخاص و منابع وجود دارد و نیز مشکلاتی که از انعکاس فقه در قوانین موضوعه پیدا می شود ، این نکته را قویا تایید می کند که (فقه را به میدان عمل کشاندن و بر آن لباس قانون پوشاندن ،هنر و فنی مستقل است که نه هر فقیهی بدان متصف است و نه هر حقوقدانی بدان آشنااست .اولین شرط این هنر آشنایی کامل با هر دو طرف ،مسئله یعنی فقه و حقوق است و ناآشنایی با هر کدام هدف و مطلوب را برآورد نمی سازد . صرف آشنایی با فقه ولی آگاه نبودن از اصول کلی حقوق و ظرفیت های آن باعث وضع قوانینی می شود که دیری نمی پایدبه صورت متروکه در می آید . عدم آشنا با فقه هم باعث این توهم می شود که فقه نتواند در عرصه ی قوانین ظهور یابد و مشکلات جامعه را حل کند . پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با هدف بررسی تعارض قانون اساسی با قوانین عادی پیرامون صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با تکیه بر ماده ۳۰۲)قصد دارد تا این تعارض را تبیین نماید.

Keywords:

صلاحیت انحصاری , تعارض , دستگاه قضایی , قوانین عادی , قانون اساسی