بررسی فقهی حقوقی ضمان نسبی در اجتماع اسباب و مباشر

ارتکاب جرم ممکن ا ست به مبا شرت یا به ت سبیب یا با اجتماع ا سباب یا سبب و مبا شر با شد که بحث شناخت میزان م سوولیت عاملین درفقه و حقوق کیفری ایران بسیار دارای اهمیت است .پژوهشگر با روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین مساله حاضر را داشته که حسب نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر بحث اقوائیت ،مطرح است که این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانون گذار واقع شده است .اما دراجتماع اسباب ،فقها بحث طولی بودن اسباب عدوانی را مطرح کرده و در آن سبب مقدم را ضامن دانسته اند و در سایر موارد به تساوی اشاره نموده اند که قانون گذار نیز از نظر فقها به طور کامل تبعیت نموده است .اکنون که قانون گذار در اجتماع سبب و مباشر با وجود اینکه مباشر به طور مستقیم در وقوع جرم نقش دارد ضمان نسبی را پذیرفته است در این تحقیق نگارنده با توجه به وجود نظراتی در بین فقها ، مبنی براین که ضمان نسبی امری صحیح می باشد به این نتیجه رسیده است که به طریق اولی پذیرش ضمان نسبی در اجتماع اسباب نیز ،قابل توجیه می باشد .قانونگذار درسال ۱۳۹۲در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوائیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها مطرح می باشد نادیده انگاشته درحالی که می توانست طی یک ماده قانونی ، این نکته دقیق را در اجتماع اسباب ،که ریشه فقهی دارد هم مورد پذیرش قرار می داد.

Keywords:

سبب , جمع اسباب , جمع سبب و مباشر , فقه , حقوق کیفری ایران.