ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی داده توسط نهادهای امنیتی

حق بر حر یم خصوصی یکی از اساسی تر ین حقوق انسان ها است . امروزه در عصر فناوری اطلاعات این حق بیش از هر زمان دیگری در معرض تهد ید قرار گرفته است . در این میان شبکه های اجتماعی دارای نقش منحصر به فردی هستند. این شبکه ها با رصد افراد در فضای مجاز ی مجموعه ای اطلاعا ت خصوصی افراد را جمع آوری می نماید که این امر م ی تواند یک تهد ید بالقوه نسبت به حر یم خصوصی داده بحساب آید. زیرا اغلب موسسین و اداره کنندگان شبکه های اجتماعی متعلق به بخش خصوصی هستتند که کنترل و الزام جدی برای صیانت و رعایت حر یم خصوصی داده افراد ندارد. علاوه بر این اکثر شبکه های اجتماعی ملزمند در صورت نیاز دولت یا نهادهای امنیتی ، داده های شخصی افراد را در اختیار آنها قرار دهند. قوانین ما در خصوص حما یت از حریم خصوصی داده و مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن ناقص و ناکافی است . همچنین انتساب ارکان مسئولیت مدنی در این دعاوی گاها دشوار و نیاز به مداقعه زیاد دارد. مهم ترین موردی که از دید حقوقدانان و رویه قضایی کشور مغفول مانده موضوعات مربوط به مبنا، مفاهیم ، مصادیق و ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی داده توسط نهادهای امنیتی است . از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ برای این سئوالات است تا درسایه آن هم اشخاص و نهاد های متخلف ملزم به جبران خسارات شوند و هم امنیت عم ومی و روانی جامعه تامین شود. نگارنده بر این باور است که حر یم خصوصی داده مصون از تعرض است مگر اینکه این اقدام برای حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت داشته باشد و این ضرورت حقیقی و واقعی بوده و با امر آمر قانونی و حاکم شرع رخ دهد. همچنین نهاد های امنیتی در صورت نقض حر یم خصوصی داده دارای مسئولیت قانونی (کیفری -حقوق ی ) می باشند. این اقدام شرعا حرام و فرد متخلف دارای مسئولیت انتظامی و اداری نیز می باشد.در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته ، سعی شده به این سئوالات اساسی پاسخ داده شود تا شهروندان در پناه این حق بتوانند در حوزه خصوصی خود به دور از مداخلات ناروای دولتمردان و افراد جامعه به زندگی خود ادامه دهند

Keywords:

حر یم خصوصی داده , مسئولیت مدنی , شبکه های اجتماعی , نهادهای امنیتی .