تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر اجباری محل خدمت کارکنان دولت

همواره دولت در طول تاریخ بعنوان یک کارفرمای بزرگ برای انجام وظایف خود نیاز به بکارگیری افراد داشته است . دولت ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و قانونگذار نیز در راستای نظام بخشی به روابط میان دولت و مستخدمین و همچنین حفظ حقوق آنها قوانین متعددی را تصویب نموده است .در خصوص تغییر اجباری محل جغرافیایی خدمت کارکنان دولت دو دیدگاه مختلف ارائه گردیده است .طبق دیدگاه اول تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکناندولت در زمره مجازات های اداری بوده و این مجازات طبق نص قانون در صورت ارتکاب تخلف صرفا با رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال است . در مقابل ، دیدگاه دوم بیان می دارد که مدیران دولتی می توانند بنابه مصالح و مقتضیات اداری نیز اقدام به تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان نمایند.دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین دادگاه اداری ایران نیز رویه های بعضا متضادی را در برابر این موضوع اتخاذ نموده است و این اختلاف نظر به وضوح در آراء شعب ، هیات تخصصی مربوطه و حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ملاحظه است . در نهایت بنظر می رسد آن دسته از آراء صادره از دیوان عدالت اداری که مبتنی بر دیدگاه اول اصدار یافته اند موافق اصول حقوقی و قوانین مربوطه می باشند.