اجرای احکام مدنی بین دولت ایران و الجزایر

تحول و رشد زندگی اجتماعی انسان ها موجب پیشرفت روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری وافزایش روابط بین المللی شده است . به تبع گسترش روابط اقتصادی ، میزان اختلافات و دعاوی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در روابط داخلی و بین المللی افزایش یافته است . انگیزه ی اصلی افراد از طی کردن مراحل دادرسی برای حل دعاوی و صدور رای ، رسیدن محکوم له به حقوق خود است . آرایی که از محاکم صادر می شود شامل قرار و احکام است که در حقوق داخلی کشورها با لحاظ قوانین خود قابل اجرا هستند ولی تنها احکام صادره از محاکم خارجی که قاطع دعوی بوده و فصل خصومت می کنند در کشور دیگر قابلیت اجرادارند . احکام که از مراجع قضایی کشور بیگانه صادر می شوند شامل احکام مدنی ، کیفری ، اسناد رسمی لازم الاجرا و آرای داوری خارجی هستند . اجرای احکام خارجی بر خلاف اصل حاکمیت ملی قلمرو کشوری است که محکوم له از مراجع قضایی آن کشور درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی را تقاضا کرده است . کشورها برای شناسایی و اجرای احکام خارجی از نظام های حقوقی مختلفی تبعیت می کنند . شناسایی و اجرای احکام خارجی مدنی در کشورها به بر اساس اینکه کشور مجری حکم خارجی پیرو کدام نظام از جمله نظام رومی - ژرمنی یا کامن لا و سیستم های حقوقی باشد ، پذیرفته شده است .

Keywords:

معاهدات بین المللی , اجرای احکام , محاکم خارجی , موافقتنامه , اسناد لازم الاجرا