مبانی اقدام قانونگذار در الزامی کردن تشریفات در برخی از انواع بیع

معاملات حقوقی که افراد در طول زندگی خود می نمایند به خصوص در مورد املاک و اموال غیر منقول با توجه به ارزشروزافزون اینگونه اموال بسیار حائز اهمیت می باشد و در هر نظام حقوقی می بایست به شدت مورد توجه قرار گیرد. امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال منقول و غیر منقول و حتی حقوق معنوی قانونگذار می بایست با وضع قوانین کارآمد امنیت این گونه معاملات را تضمین نماید و در کنار حراست از حریم مالکیت اشخاص، دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.بدیهی است دستیابی به این اهداف صرفا با وضع نمودن تشریفاتی زائد بر اراده طرفین معامله امکان پذیر است چنانکه عمده تشریفات مقرر توسط مقنن در مورد بیع های تشریفاتی ثبت معاملات صورت پذیرفته می باشد. در نظام حقوقی ایران مطابق صراحت ماده ۳۳۸ قانون مدنی و همچنین مواد ۱۹۱ و ۳۳۹ و ۳۶۳ و بند یک ماده ۳۶۲ اصل تملیکی و رضایی بودن عقد بیع پذیرفته شده و نزد حقوقدانان معاصر ایران امری مسلم است . با وجود پذیرش اصل حاکمیت اراده و اصل صحت قراردادها در نظام حقوقی ایران، رضائی بودن قراردادها مطلق نبوده و با استثنائاتی همراه می باشد. قراردادهای تشریفاتی ، قراردادهایی هستند، که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند تشریفات دیگری نیز هستند و بیع تشریفاتی نیز از همین قاعده پیروی می کند. در برخی موارد این تشریفات به درجه ای از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آنها منجر به بطلان یا غیر قابل استناد بودن بیع مورد نظر می گردد. امروزه مبرهن است که پذیرش رضایی بودن قراردادها بدون توجه به مصائب و مشکلاتی که از قبل چنین وسعت نظر و دیدگاهی بر نظام حقوقی وجامعه تحمیل خواهد شد، نیازمند بازنگری جدی است . وجود دعاوی واهی فراوان در محاکم به موجب مبایعه نامه ها و اسناد عادی و اطاله دادرسی به علت طرح انکار و تردید نست به اسناد عادی و طی فرایند زمان بر کارشناسی علیرغم توسعه دستگاه قضایی و محاکم و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از آن به دستگاه قضایی کشور در سالهای اخیر باعث شده است که بیش از هر زمان دیگری در نظام حقوقی ما ضرورت تعیین شرایط و تشریفاتی علاوه بر اراده طرفین در تحقق قراردادها غیر قابل انکار باشد.

Keywords:

قانونگذار , تشریفات , بیع