مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت
Publish place: 1st international conference on law, political science, Islamic politics and Islamic jurisprudence
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_2103
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
Abstract:
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه - ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیونها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهادهاند.این مقاله با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید. مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است ، متفاوت است . در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثرا معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است . در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است . مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلا بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است . از حیث مسئولیت متصدی و معافیت های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت ، معافیت ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و ادا ره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ((q ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان »سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند« و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید. همچنین در حالی که مقررات لاهه اشارهای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل ننموده بودند و این مساله باعث تشتت در آرای دادگاهها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتا آن را در ردیف خسارتهای قابل مطالبه اعلام کردند.
Keywords:
مسئولیت مدنی , متصدی حمل و نقل , قرارداد حمل دریایی کالا , کنوانسیون لاهه - ویزبی , کنوانسیون هامبورگ , کنوانسیون روتردام.
Authors
مریم جوادی شریف عریانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال