تحلیل فقهی و حقوقی تقاص از مال مورد امانت

درباره این که تقاص از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقق سایر شرایط تقاص، امری جایز بوده یا نه، به رغم محل ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مساله میان فقیهان متقدم و معاصر است به گونه­ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد­ه­اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده­اند. با واکاوی مبانی فقهی مساله و مخصوصا با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه­ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حق باشد، حکم تقاص از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حق، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می­توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد ۶۱۷، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی که حاکم بر لزوم رد امانت و حرمت تصرف در آن بوده، به محل بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرف در مال ودیعه، تصرف به عنوان تقاص را وجاهت قانونی ببخشد.

Keywords:

تقاص , ودیعه , احقاق حق , تصرف , عمومات و اطلاقات