بررسی فقهی ، حقوقی مجرای اصل ۱۶۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر اصول مرتبط از قانون اساسی

در اصل ۱۶۶ قانون اساسی آمده که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .در این اصل در احکام دادگاه ها استناد به منابع الزامی ، ضروری دانسته شده ، همچنین در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده که دادرس نمی تواند به بهانه سکوت ، نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد بلکه موظف است با تلاش حکم هر دعوی را در قوانین مدونه یافته و در صورت عدم یافتن حکم در قوانین ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مبادرت به صدور حکم نماید و این اصل به دادرس اجازه می دهد که در موارد سکوت نقص ، اجمال ، تعارض و ابهام قانون با مراجعه به منابع یا فتاوای معتبر فقهی حسب مورد مبادرت به صدور حکم نماید. در امور مدنی با رعایت ترتیب مقرر اصل ۱۶۷ ، منابع و فتاوای معتبر فقهی از زمره منابع الزامی بشمار می آید ولی در امور کیفری و جزائی اختلاف نظر است که آیا اصل ۱۶۷ در این زمینه نیز جاری است یا خیر ؟ اختلاف دیدگاه در این موضوع این امر را بدنبال دارد که عده ای از دادرسان با استناد به منابع فقهی خصوص محرمات شرعی که در قانون برای آنها کیفر تعیین نگردیده است با استناد به منابع و فتاوای فقهی رسیدگی کرده و در مقابل عده ای در این موارد با تاسی از دیدگاه دوم مبادرت به صدور حکم برائت متهم می نمایند

Keywords:

مجرای اصل ۱۶۷ , قانون اساسی , فقه و حقوق