بررسی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی

یکی از شایع ترین شیوههای تحصیل مال نامشروع و دارا شدن ناعادلانه ، سوءاستفاده از وجوهات و اموال عمومی توسط کارمندان دولتی و شرکت ها است . واریز کردن وجوهات اموال عمومی توسط کارمندان دولت و مدیران دولتی و نیمه دولتی در حسابهای بانکی و شخصی ، بهرهمندی از مزایای سودهای ناعادلانه را در پی داشته و سرمایه گذاری از طریق سپردهگذاری این وجوهات یا گردش آن در بازارهای مالی ، کسب امتیازات و تسهیلات بانکی ناعادلانه ای را برای کارمندان دولت به ارمغان می آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ، به جرمشناسی این اقدام پرداخته و یافته پژوهش نشان می دهد این شیوه از تحصیل مال از نگاه قانون غیرمجاز بوده و وصف ناعادلانه بودن آن از آنروست که موجباتتور¹م و اضرار به اقتصاد جامعه را به همراه دارد. بنابراین درصورتی که هر کارمند دولتی به صورت خودسرانه بخشی از دارایی های دولتی را در بانک ها و حسابهای خصوصی واریز نماید و بدین ترتیب ، سود آن را اخذ کند، عمل فرد مرتکب ، مصداق بارزی از دارا شدن ناعادلانه است .

Keywords:

دارا شدن ناعادلانه , تصرف در وجوهات دولتی , تحصیل مال نامشروع