بررسی فقهی وحقوقی رهن ازدیدگاه فریقین

رهن از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن . ماده ۷۷۱ قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است : »رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.« رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مالی که به وثیقه داده می شود را »عین مرهونه « می گویند. بنابراین رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می پردازد. این عقد دارای آثار و احکام ویژه ای است که مطالعه در آنها به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی ، ضرورتی انکار ناپذیر ا ست . نظام حقوقی ایران به تبع قول م شهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عقد رهن ، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده ( بطور مطلق ) را پذیرفته ا ست . برر سی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت م شکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق رهن دین و منفعت و نیز امکان رهن برای دیونی که سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد. چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است . نتایج مطالعه آرا فقها ن شان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نی ست و نظرات مخالفی نیز در به ر سمیت شناختن آن وجود دارد ، ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین ، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد

Keywords:

رهن , قبض , منفعت , فقه امامیه و اهل سنت , حقوق ایران