استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران
Publish Year: 782
Type: Journal paper
Language: English
View: 69
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_CSJLP-6-2_007
Index date: 28 September 2024
استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران abstract
هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد مخالف رای با نظم عمومی، بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامه داوری تا پیش از اجازه هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل 139 قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل 139 قانون اساسی اجرای رای داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت های اصل 139 را شامل اموال دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به آن ها می دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد مخالف رای با نظم عمومی، بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامه داوری تا پیش از اجازه هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل 139 قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل 139 قانون اساسی اجرای رای داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت های اصل 139 را شامل اموال دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به آن ها می دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید.
استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران Keywords:
