مطالعه تطبیقی ماهیت ثبت و اسباب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در فقه اسلامی، حقوق ایران و امریکا

مطابق با به رسمیت شناختن منشورهای بین المللی و اکثر قوانین اساسی مدرن، می توان حق مالکیت و انتقال آن را به عنوان یکی از حقوق طبیعی و اساسی بشر تعریف کرد، که به شهروندان و افراد حق تملک و اختیار اموال و همچنین انتقال آن را می دهد، بدون آنکه تعارضی بین حق آنها به عنوان افراد برای تملک اموال از یک سو و حق دولت برای بدست آوردن مالکیت از سوی دیگر وجود داشته باشد این مسئله کم­کم زمینه­ی لازم را برای انتقال مالکیت اموال غیر منقول را فراهم نموده است از این رو مقاله حاضر تلاش دارد با بهره­گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با رجوع به اسناد حقوقی ضمن مطالعه اسباب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در فقه اسلامی، حقوق ایران و امریکا به این پرسش بپردازد که ماهیت اسباب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در فقه اسلامی، حقوق ایران و آمریکا چه شباهت و تفاوت هایی دارد؟ یافته­های پژوهش حکایت از آن دارد که اولا، در فقه اسلامی، حقوق ایران و آمریکا در رابطه با ثبت معاملات اموال غیرمنقول شباهت­های زیادی وجود دارد این شباهت را می توان از دو منظر مد نظر قرار داد از یک سو هر سه بر ثبت معامله اموال حتی غیر منقول آن تاکید و تمرکز دارند و از سوی دیگر بیع از اسباب و موجبات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در هر سه­ی آنها می­باشد با این تفاوت که در شرع مقدس اسلام، اطمینان از عدم کتابت معامله، بطلان عمل حقوقی نیست، بلکه طبق دستور آیه ۲۸۲ سوره بقره، می­توان آن را با شهادت و اقرار اثبات کرد ثانیا؛ هر چند در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه انعقاد قرارداد بیع را سبب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول دانسته است. اما به دلایل مختلف از جمله نحوه نگارش مواد مذکور به خصوص ماده۴۸ قانون ثبت، مقصود کامل مقنن از وضع مواد فوق محقق نشده و عملا نقل و انتقال املاک با تنظیم اسناد عادی تحت عنوان قولنامه و بیع نامه در بنگاه های معاملات ملکی رواج پیدا کرده است. مطابق با به رسمیت شناختن منشورهای بین المللی و اکثر قوانین اساسی مدرن، می توان حق مالکیت و انتقال آن را به عنوان یکی از حقوق طبیعی و اساسی بشر تعریف کرد، که به شهروندان و افراد حق تملک و اختیار اموال و همچنین انتقال آن را می دهد، بدون آنکه تعارضی بین حق آنها به عنوان افراد برای تملک اموال از یک سو و حق دولت برای بدست آوردن مالکیت از سوی دیگر وجود داشته باشد این مسئله کم­کم زمینه­ی لازم را برای انتقال مالکیت اموال غیر منقول را فراهم نموده است از این رو مقاله حاضر تلاش دارد با بهره­گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با رجوع به اسناد حقوقی ضمن مطالعه اسباب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در فقه اسلامی، حقوق ایران و امریکا به این پرسش بپردازد که ماهیت اسباب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در فقه اسلامی، حقوق ایران و آمریکا چه شباهت و تفاوت هایی دارد؟ یافته­های پژوهش حکایت از آن دارد که اولا، در فقه اسلامی، حقوق ایران و آمریکا در رابطه با ثبت معاملات اموال غیرمنقول شباهت­های زیادی وجود دارد این شباهت را می توان از دو منظر مد نظر قرار داد از یک سو هر سه بر ثبت معامله اموال حتی غیر منقول آن تاکید و تمرکز دارند و از سوی دیگر بیع از اسباب و موجبات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در هر سه­ی آنها می­باشد با این تفاوت که در شرع مقدس اسلام، اطمینان از عدم کتابت معامله، بطلان عمل حقوقی نیست، بلکه طبق دستور آیه ۲۸۲ سوره بقره، می­توان آن را با شهادت و اقرار اثبات کرد ثانیا؛ هر چند در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه انعقاد قرارداد بیع را سبب انتقال مالکیت اموال غیرمنقول دانسته است. اما به دلایل مختلف از جمله نحوه نگارش مواد مذکور به خصوص ماده۴۸ قانون ثبت، مقصود کامل مقنن از وضع مواد فوق محقق نشده و عملا نقل و انتقال املاک با تنظیم اسناد عادی تحت عنوان قولنامه و بیع نامه در بنگاه های معاملات ملکی رواج پیدا کرده است.

Keywords:

مالکیت , انتقال مالکیت , اموال غیر منقول , ایران , فقه اسلامی , حقوق آمریکا