تناسب جرم و مجازات در رویه قضایی بین المللی کیفری

به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به جهت فعالیت اقتصادی که مستاجر در ملک موجر انجام میدهد با ملاکقراردادن سنوات کار و فعالیت مستاجر، موقعیت ملک، شغل مستاجر، مساحت ملک، میزان اجاره بهای ماهیانه و هزینه هایی کهمستاجر برای بهتر کردن ملک انجام داده و نیز نوع بنا، در زمان تخلیه ملک توسط مستاجر، حقی به عنوان حق کسب و پیشه برایوی به وجود میآید .موجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ برای تخلیه ملک مورد اجاره با توجه به شرایط مختلف، تمام، نصف و یابدون پرداخت هیچ حق کسب و پیشه ای میتواند تخلیه عین مستاجره را از مستاجر بخواهد، یکی از موارد که موجر حق دارد بدونپرداخت حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجره را از مستاجر مطالبه کند عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر میباشد که موضوعاین پژوهش است .در این گفتار سعی شده است ابتدا با بررسی تاریخچه قانونگذاری در خصوص حق کسب و پیشه و جست و جو در مورد عوامل ایجاداین حق در نظام حقوقی ایران، واکاوی دقیقی نسبت به این مقرره قانونی داشته باشیم چرا که نگاه حمایتی قانونگذار از مستاجرنسبت به فعالیت اقتصادی او برگرفته از دیدگاه اقتصادی لیبرالیست در آن دوره تاریخی بوده که موجب ایجاد حق کسب و پیشهگردیده است و این حق را در برخی از نظام های حقوقی بین اللملی مورد تحقیق قرار داده ایم و سپس به قواعد پرداخت اجاره بها وامتناع مستاجر از پرداخت آن با توجه به شرایط مختلف قانونی پرداخته ایم زیرا مطابق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک این ماده که شرایط گوناگونی را دل خود جای داده اند، در صورت عدم رعایت آن قواعد آمره موجر نمیتواند در خصوص خواسته صدور حکم تخلیه بطرفیت مستاجر توفیق چندانی کسب نماید بنابراین ابتدا با مرجع صالح رسیدگی کههمان دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است آشنا خواهیم شد و سپس به جهات طرح دعوا و بررسی خواسته فسخ قرارداد درکنار خواسته صدورحکم تخلیه و شناسایی خواهان میپردازیم در ادامه نیز با تعیین مدت تخلف مستاجر از عدم پرداخت اجاره بهاکه با یک ماه عدم پرداخت اجاره این حق را برای موجر ایجاد می نماید و بررسی شرایط اخطاریه و اظهارنامه ارسالی از طرف موجربا شرایط اعمال شق ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بیشتر آشنا می شویم.

Keywords:

تناسب جرم و مجازات , رویه قضایی , محاکم بین المللی , شدت جرم