بر اساس قانون اسلام صدور یا تهیه کارت های بدهی جایز است. مشروط بر اینکه دارنده فقط از موجودی حساب خود برداشت کند و هیچ سود و بهره ای (ربا) از او گرفته نشود. البته ناشر حق دارد هزینه های ثابتی را به عنوان کارمزد خدمات ارایه شده، از دارنده کارت دریافت کند. در مورد کارتهای هزینه نیز همین وضعیت برقرار است. لیکن آنچه که جای اختلاف است کارت های اعتباری هستند. در این نوع کارت ها به دلیل بهره ای که از دارنده کارت توسط ناشر دریافت می شود، از نظر اسلامی قابل قبول نمی باشد. دانشمندان و حقوقدانان اسلامی روش های متفاوتی را برای ایجاد امکان استفاده از این کارت ها بیان کرده اند تا بتوانند بهره و ربا را از آنها حذف کرده و آنها را در قالب عقود اسلامی وارد سازند. این روش ها شامل: حاکمیت قرارداد جعاله و جریمه تاخیر، حاکمیت قرارداد حواله و جریمه تاخیر، قرارداد بر اساس
بیع نسیه، قرارداد بر حسب
بیع العینه و کارت اجاره است. در همه روش های فوق رابطه بین ناشر، تاجر و دارنده در
کارت اعتباری بر اساس یک عقد مانند عقد اجاره، عقد جعاله، حواله و .... صورت می پذیرد. لیکن در راهکار پیشنهادی، ارتباط بین طرفین (ناشر، تاجر و دارنده) در قالب سه نوع رابطه مدنظر قرار می گیرد. قرارداد بین ناشر و دارنده کارت، یک قرارداد اعتباری است که در قانون اسلام تحت عنوان عقد
قرض شناخته می شود. رابطه ناشر و بازرکان یک قرارداد بازپرداخت است که در چارچوب
صلح است و رابطه بازرگان و دارنده کارت یک قرارداد فروش است که از دید اسلامی
بیع به شمار می آید.