معاملات معارض در فقه و حقوق ایران

صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ آن اموال و ارزشهای اقتصادی، از دیرباز در هر جامعه ای از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهد و تجاوزی علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی به دنبال داشت . در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود دارای اشکال مختلفی است . جرائم معامله معارض یکی از آن اشکال است که در آن شخص ، بدون آنکه مالک باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معارض وانمود می کند و یا به قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند.در نظام حقوقی ایران معاملات معارض عبارتاند از اینکه مال مورد معامله با کسی ،مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوریکه اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد. در این صورت معامله اخیر، معامله معارض است . در جرم معامله معارض نیز صرفنظر از اختلافنظری که در خصوص سوءنیت وجود دارد، باتوجه به رویه قضائی ، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات)، سوءنیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامله به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم.حقوق ایران حکم معامله معارض را در اغلب موارد، عدم نفوذ دانسته است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر مال مورد معامله با کسی مجددا، با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوریکه اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن، از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد. به این ترتیب ، کسی نباید به خود حق بدهد که به حقوق مالی و غیرمالی افراد تجاوز کند؛ مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به افراد،معمولا ازجمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد؛ به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد.

معاملات معارض در فقه و حقوق ایران Keywords:

معامله معارض , جرم , معامله , انتقال مال غیر.