مفهوم و جایگاه خدمات عمومی در حقوق اداری ایران

در هنگام انعقاد عقد بیع متعاقدین می توانند بر هر شرطی که برخلاف احکام شرعی ، قواعد آمره و مقتضای ذات عقد بیع نباشد توافق نمایند. بیع شرط که با عناوین دیگری هم چون بیع خیاری و بیع وفاء نیز نامیده می شود، از جمله عقودی است که پیش بینی حق خیار در آن برای بایع هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است . بیع شرط به طور معمول در مواقعی صورت می گیرد که شخصی نیازمند مبلغی پول است و به منظور تشویق طرف دیگر به قرض، موافقت می کند که مال خود را به مبلغی کمتر که معمولا برابر با میزان مبلغ قرض و سود آن است در قالب عقد بیع به او واگذار کند و در ضمن عقد بیع شرط می شود که چنانچه وامگیرنده (بایع ) ظرف مهلت مشخصی ثمن معامله را به اعطاءکنندهی وام (خریدار) مسترد نماید، حق فسخ معامله را خواهد داشت .خصوصیات عقد بیع شرط و آثار و احکام آن از حیث تملیکی بودن یا نبودن، لزوم و جواز، زمان اعمال حق فسخ ، دامنه ی تصرفات مشتری، امکان انتقال حق خیار و مسوولیت بایع و خریداردرصورت تلف یا اتلاف مبیع ازجمله موضوعاتی هستند که درمورد بیع شرط محل پرسش و تامل می باشند. در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و تحلیلی صورت پذیرفته است ، عمده تلاش ما بر بررسی ماهیت ، آثار و احکام بیع شرط مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد. با انعقاد بیع شرط، مبیع به تملک خریدار درمی آید، لیکن او ممنوع از تصرفات منافی حق خیار بایع بوده و درصورت عدم رد ثمن توسط بایع در مهلت زمانی مشخص ، مالکیت خریدار مستقر می شود. در صورت تلف و یا اتلاف مبیع قبل و یا بعد از قبض توسط هریک از طرفین ، قواعدی هم چون»کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه « و »التلف فی زمان خیار ممن لاخیار له « بر موضوع حاکم هستند.

مفهوم و جایگاه خدمات عمومی در حقوق اداری ایران Keywords:

بیع شرط , قیدخیار , قیدفسخ , تلف , ضمان درک.