بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص فعل (ترک) و یا انجام و با نتیجه را از طرف مقابل می خواهند از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است. برای معتبر بودن چنین شرطی و مترتب شدن آثار و احکامی بر آن و هم چنین صحت و یا عدم صحت ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارا بودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد. مبطل عقد نیز می شود در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می باشد از دیدگاه فقه و حقوق بررسی می شود. شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می نمایند. بند1ماده 233 قانون مدنی یکی از شرائط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می­داند. بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از محققان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. شرط به چیزی اطلاق می­شود که از نبودش عدم لازم می­آید، اما از وجودش لازم به وجود نمی­آید. مقتضای عقد و مقتضای ذات عقد و اطلاق عقد تقسیم می­شود. و خلاف به معنای ضدیت و تغایر طرفین می­باشد. شرط خلاف شرطی است که چنان با ماهیت عقد اختلاف و مغایرت دارد قابل جمع نمی­باشد. و هر یک از آن دو ذات دیگری را ترد و دفع می­کند، به چنین شرطی باطل و مختل عقد می­باشد. و مقتضاء به معنای دلالت کردن و طلب کردن است و مقصود متعاقدین دست­یابی به مفهوم عقد می­باشد و خود مقتضاء و مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می­شود. مقتضای ذات اثری است که بی­واسطه از طبیعت ذات عقد حاصل شده، و خود عقد محکم بستن چیزی به چیز دیگر است که قابل انفصال نیست. و واژه عقد انعقاد عقد میان دو طرف معامله که رابطه حقوقی با هم دارند. و آن­ها را به یکدیگر مرتبط می­سازد. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است به بررسی بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران پرداخته ام. یافته های حاکی از پژوهش این گونه بیان می­نماید که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران شرطی خلاف مقتضای عقد است که مخالف با شرع و اجماع تنافی مضمون شرط به مضمون و مفاد عقد باشد. به دلیل اینکه قوانین کشورما از فقه امامیه گرفته شده است با هیچ کدام از قوانین کشورهای خارجی در خصوص شرط مطابقتی ندارد. شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص فعل (ترک) و یا انجام و با نتیجه را از طرف مقابل می خواهند از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است. برای معتبر بودن چنین شرطی و مترتب شدن آثار و احکامی بر آن و هم چنین صحت و یا عدم صحت ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارا بودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد. مبطل عقد نیز می شود در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می باشد از دیدگاه فقه و حقوق بررسی می شود. شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می نمایند. بند1ماده 233 قانون مدنی یکی از شرائط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می­داند. بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از محققان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. شرط به چیزی اطلاق می­شود که از نبودش عدم لازم می­آید، اما از وجودش لازم به وجود نمی­آید. مقتضای عقد و مقتضای ذات عقد و اطلاق عقد تقسیم می­شود. و خلاف به معنای ضدیت و تغایر طرفین می­باشد. شرط خلاف شرطی است که چنان با ماهیت عقد اختلاف و مغایرت دارد قابل جمع نمی­باشد. و هر یک از آن دو ذات دیگری را ترد و دفع می­کند، به چنین شرطی باطل و مختل عقد می­باشد. و مقتضاء به معنای دلالت کردن و طلب کردن است و مقصود متعاقدین دست­یابی به مفهوم عقد می­باشد و خود مقتضاء و مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می­شود. مقتضای ذات اثری است که بی­واسطه از طبیعت ذات عقد حاصل شده، و خود عقد محکم بستن چیزی به چیز دیگر است که قابل انفصال نیست. و واژه عقد انعقاد عقد میان دو طرف معامله که رابطه حقوقی با هم دارند. و آن­ها را به یکدیگر مرتبط می­سازد. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است به بررسی بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران پرداخته ام. یافته های حاکی از پژوهش این گونه بیان می­نماید که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران شرطی خلاف مقتضای عقد است که مخالف با شرع و اجماع تنافی مضمون شرط به مضمون و مفاد عقد باشد. به دلیل اینکه قوانین کشورما از فقه امامیه گرفته شده است با هیچ کدام از قوانین کشورهای خارجی در خصوص شرط مطابقتی ندارد.

بررسی شروط خلاف مقتضای عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران Keywords:

شرط , خلاف , مقتضای عقد , فقه امامیه , قوانین موضوعه ایران