تحلیل و بررسی محل در چک و برات در حقوق ایران

محل در چک و برات یکی از مسائلی است که پیرامون این اسناد تجاری وجود دارد و علی رغم پذیرش آن در حقوق تجارت ایران، بحث راجع به موضوعات و مسائلی که در قلمرو آن مطرح است، از جمله بحث انتقال مالکیت محل و به طور کلی فایده پیش بینی آن در چک و برات، به علت سکوت قانونگذار، مجهول باقی مانده است، همین امر اختلافات زیادی را در این زمینه به وجود آورده است، اختلافاتی که روابط دارنده با مسئولین سند را تحت تاثیر و حقوق وی را در معرض خطر قرار داده است. آنچه که مناسب با قواعد محل در اسناد تجاری است و در کنار تامین هر چه بیشتر حقوق دارنده سند، اعتبار و امنیت استفاده از اسناد تجاری را فراهم می کند، قبول نظریه انتقال مالکیت محل در چک و برات است. اما پذیرش این نظر نیازمند تفسیر و تحلیل قوانین موجود بر پایه اصول و مبانی حقوقی است که وجود چنین قاعده ای در مقررات راجع به اسناد تجاری را توجیه نماید. با این همه قانونگذار ما جهت حمایت از دارنده این اسناد، بر پایه تعهدات مستقل از روابط حقوقی پایه، متعهدین سند را در مقابل دارنده مسئول تضامنی در پرداخت وجه چک و برات قرار داده است. راه حلی که به اندازه پذیرش قاعده انتقال مالکیت محل نمی تواند حقوق دارنده تامین کند و تاثیر آن زمانی نمایان می گردد که دارنده برای دریافت وجه سند در سررسید، مجبور باشد به یکی از مسئولین ورشکسته مراجعه کند که در این حالت چاره ای ندارد جز اینکه در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار بگیرد، اما با وجود چنین مقرراتی و با بررسی مجموعه موادی که راجع به محل در قانون تجارت ما پیش بینی شده، مشخص می گردد که در قواعد مربوط به اسناد تجاری انتقال مالکیت محل سند مورد قبول واقع نگردیده است. محل در چک و برات یکی از مسائلی است که پیرامون این اسناد تجاری وجود دارد و علی رغم پذیرش آن در حقوق تجارت ایران، بحث راجع به موضوعات و مسائلی که در قلمرو آن مطرح است، از جمله بحث انتقال مالکیت محل و به طور کلی فایده پیش بینی آن در چک و برات، به علت سکوت قانونگذار، مجهول باقی مانده است، همین امر اختلافات زیادی را در این زمینه به وجود آورده است، اختلافاتی که روابط دارنده با مسئولین سند را تحت تاثیر و حقوق وی را در معرض خطر قرار داده است. آنچه که مناسب با قواعد محل در اسناد تجاری است و در کنار تامین هر چه بیشتر حقوق دارنده سند، اعتبار و امنیت استفاده از اسناد تجاری را فراهم می کند، قبول نظریه انتقال مالکیت محل در چک و برات است. اما پذیرش این نظر نیازمند تفسیر و تحلیل قوانین موجود بر پایه اصول و مبانی حقوقی است که وجود چنین قاعده ای در مقررات راجع به اسناد تجاری را توجیه نماید. با این همه قانونگذار ما جهت حمایت از دارنده این اسناد، بر پایه تعهدات مستقل از روابط حقوقی پایه، متعهدین سند را در مقابل دارنده مسئول تضامنی در پرداخت وجه چک و برات قرار داده است. راه حلی که به اندازه پذیرش قاعده انتقال مالکیت محل نمی تواند حقوق دارنده تامین کند و تاثیر آن زمانی نمایان می گردد که دارنده برای دریافت وجه سند در سررسید، مجبور باشد به یکی از مسئولین ورشکسته مراجعه کند که در این حالت چاره ای ندارد جز اینکه در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار بگیرد، اما با وجود چنین مقرراتی و با بررسی مجموعه موادی که راجع به محل در قانون تجارت ما پیش بینی شده، مشخص می گردد که در قواعد مربوط به اسناد تجاری انتقال مالکیت محل سند مورد قبول واقع نگردیده است.

تحلیل و بررسی محل در چک و برات در حقوق ایران Keywords:

چک , محل , برات , ظهرنویسی , اسناد تجاری