مبانی و مصادیق نهاد های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: English
View: 147
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_CSJLP-6-1_015
Index date: 17 November 2024
مبانی و مصادیق نهاد های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی abstract
بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین علوم جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و شکل دهی الگوی مطلوب این نهادهاست. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی نظرات حقوق دانان در ارتباط با سیاست جنایی در بهره گیری از نهادهای ارفاقی و نیز در پاسخ به این سوال اصلی که نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران و فرانسه از چه جایگاهی بهره مند است؟ این نتایج حاصل شد که: جایگاه نهاد ارفاقی در ایران و فرانسه شکل گرفته است؛ اما در فرانسه این مسئله با اولویت زندان زدایی و بر مدار گفتگوی میان بزه دیده و بزهکار پیش می رود. اما در ایران بیشتر ناظر بر قرار ترک تعقیب و توقف تحقیقات ناظر است و البته به حذف موارد مربوط به زندان نیز می انجامد. همچنین یکی از چالش های اجرایی نهاد ارفاقی این است قانونگذار بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در جامعه برای اجرایی شدن قوانین اقدام به تصویب قوانین و مقرارت و آیین نامه ها می کند. این در حالیست که ابتدا باید امکانات اجرا وجود داشته باشد سپس به تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه متناسب با امکانات موجود اقدام کند؛ لذا در مواردی مانند حفظ کرامت انسانی در مورد افراد ناآگاه به قانون و همچنین وضع قوانینی به منظور خروج فرد بزهکار از حالت منفعل و گرایش به زندان زدایی از مجازات می تواند راهکاری در جهت برون رفت از چالش در این زمینه باشد. بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین علوم جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و شکل دهی الگوی مطلوب این نهادهاست. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی نظرات حقوق دانان در ارتباط با سیاست جنایی در بهره گیری از نهادهای ارفاقی و نیز در پاسخ به این سوال اصلی که نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران و فرانسه از چه جایگاهی بهره مند است؟ این نتایج حاصل شد که: جایگاه نهاد ارفاقی در ایران و فرانسه شکل گرفته است؛ اما در فرانسه این مسئله با اولویت زندان زدایی و بر مدار گفتگوی میان بزه دیده و بزهکار پیش می رود. اما در ایران بیشتر ناظر بر قرار ترک تعقیب و توقف تحقیقات ناظر است و البته به حذف موارد مربوط به زندان نیز می انجامد. همچنین یکی از چالش های اجرایی نهاد ارفاقی این است قانونگذار بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در جامعه برای اجرایی شدن قوانین اقدام به تصویب قوانین و مقرارت و آیین نامه ها می کند. این در حالیست که ابتدا باید امکانات اجرا وجود داشته باشد سپس به تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه متناسب با امکانات موجود اقدام کند؛ لذا در مواردی مانند حفظ کرامت انسانی در مورد افراد ناآگاه به قانون و همچنین وضع قوانینی به منظور خروج فرد بزهکار از حالت منفعل و گرایش به زندان زدایی از مجازات می تواند راهکاری در جهت برون رفت از چالش در این زمینه باشد.
مبانی و مصادیق نهاد های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی Keywords:
