عدم انطباق در طرفین قرارداد در مرحله ایفای تعهد در قراردادهای انتقال دین و طلب؛ بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان

اصولا ایفای تعهدات قراردادی توسط شخص متعهد و به طرفیت شخص متعهدله صورت می پذیرد. اما گاهی آنچه برای طرفین اهمیت دارد، خود اجرای تعهد است، نه شخص اجراکننده و یا طرفی که اجرا را دریافت می نماید. در چنین قراردادهایی، ممکن است شخص طرف قرارداد، با انجام توافقات جدید و در قالب نهادهای حقوقی متفاوت، تغییر کرده و شخص ثالثی جایگزین وی، به عنوان متعهد یا متعهدله جدید گردد. دو قرارداد انتقال دین و طلب، از قراردادهای شناخته شده در نظام های حقوقی دنیا، از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان برای تغییر طرف قراردادی هستند. در فرانسه، پس از انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال ۲۰۱۶ میلادی، دو قرارداد مذکور، به عنوان یکی از عملیاتی که می تواند راجع به تعهدات قراردادی اعمال شود، به رسمیت شناخته شدند. در قانون مدنی آلمان، نه به تفصیل قانون گذار فرانسوی، اما به دقت، این دو نهاد حقوقی شناسایی شده اند. اما در حقوق انگلستان، دیدگاه اولیه حاکی از عدم قابلیت انتقال حقوق قراردادی بوده است. گرچه رفته رفته با پی بردن به اهمیت این امر، دادگاه های انصاف در جهت تغییر دیدگاه مذکور تلاش کردند. بااین حال، اغلب، نهاد انتقال دین در حقوق انگلستان، در قالب نهاد تبدیل تعهد به استناد تغییر متعهد بررسی می شود. بنابراین، بررسی تطبیقی نهادهای مورد اشاره، خواننده را بیش ازپیش با دو قرارداد پرکاربرد در عرصه بین المللی آشنا کرده؛ هم چنین، دقت در مقررات وضع شده در نظام های حقوقی مذکور، راه حل های کاربردی و دقیقی را در اختیار قانون گذار داخلی برای به روزرسانی ساختار قانون مدنی و کارآمدتر نمودن آن قرار می دهد. اصولا ایفای تعهدات قراردادی توسط شخص متعهد و به طرفیت شخص متعهدله صورت می پذیرد. اما گاهی آنچه برای طرفین اهمیت دارد، خود اجرای تعهد است، نه شخص اجراکننده و یا طرفی که اجرا را دریافت می نماید. در چنین قراردادهایی، ممکن است شخص طرف قرارداد، با انجام توافقات جدید و در قالب نهادهای حقوقی متفاوت، تغییر کرده و شخص ثالثی جایگزین وی، به عنوان متعهد یا متعهدله جدید گردد. دو قرارداد انتقال دین و طلب، از قراردادهای شناخته شده در نظام های حقوقی دنیا، از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان برای تغییر طرف قراردادی هستند. در فرانسه، پس از انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال ۲۰۱۶ میلادی، دو قرارداد مذکور، به عنوان یکی از عملیاتی که می تواند راجع به تعهدات قراردادی اعمال شود، به رسمیت شناخته شدند. در قانون مدنی آلمان، نه به تفصیل قانون گذار فرانسوی، اما به دقت، این دو نهاد حقوقی شناسایی شده اند. اما در حقوق انگلستان، دیدگاه اولیه حاکی از عدم قابلیت انتقال حقوق قراردادی بوده است. گرچه رفته رفته با پی بردن به اهمیت این امر، دادگاه های انصاف در جهت تغییر دیدگاه مذکور تلاش کردند. بااین حال، اغلب، نهاد انتقال دین در حقوق انگلستان، در قالب نهاد تبدیل تعهد به استناد تغییر متعهد بررسی می شود. بنابراین، بررسی تطبیقی نهادهای مورد اشاره، خواننده را بیش ازپیش با دو قرارداد پرکاربرد در عرصه بین المللی آشنا کرده؛ هم چنین، دقت در مقررات وضع شده در نظام های حقوقی مذکور، راه حل های کاربردی و دقیقی را در اختیار قانون گذار داخلی برای به روزرسانی ساختار قانون مدنی و کارآمدتر نمودن آن قرار می دهد.

Keywords:

انتقال دین , انتقال طلب , تبدیل تعهد , واگذاری تعهدات قراردادی