پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد می شود، بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی
فسخ شود.یکی از این علل قانونی،
خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای، برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار می زند؛ مشروط بر آنکه مغبون جاهل به قیمت دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد. البته در کنار غبن فاحش، اصطلاحی با عنوان غبن افحش نیز مطرح است که لزوم جبران خسارت مغبون را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام گرفته در این حوزه و به صورت توصیفی- تحلیلی و بر مبنای
رای وحدت رویه شماره۸۲۱ دیوان عالی کشور بدین نتیجه می رسد که در رویه قضایی به تبع قانون،
فسخ یا مطالبه
ارش در فرض غبن ممکن است و در صورت اسقاط حق فسخ، با تحقق غبن افحش باز هم امکان مطالبه خسارت وجود دارد.