امکان سنجی فقهی وحقوقی تعیین ارزهای دیجیتال به عنوان ثمن و مبیع در معاملات ایران abstract
استخراج
ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات حقوقی جدید در حقوق داخلی و بین المللی است . رشد سریع و رقابت اقتصادی در فضای متفاوت مالی که به گونه ای زیر سوال بردن ساختارهای موجود بانکداری است ، سبب گرایش عمومی به این موضوع شده است . امروزه تعداد پولهای دیجیتالی رو به افزایش است . ایجاد و تنظیم قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک در تمامی کشورها و سازمانهای بین المللی کار بسیار پیچیده و حجیمی به نظر می رسد و عدم امکان پذیری آن به واقع نزدیک تر است . استخراج و بیع رمز ارزها یکی از موضوعات نوینی است که در بین فقهای معاصر در راستای ماهیت آن اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی ماهیت آن را پولی و برخی آن را ماهیتی غیر پولی عنوان نموده اند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف امکان سنجی فقهی و حقوقی
تعیین ارزهای دیجیتال به عنوان ثمن و مبیع در معاملات در ایران نگارش شده است. این موضوع در میان حقوقدانان نیز وجود دارد. از این جهت مسئله ی مورد بحث در پژوهش حاضر را می توان چنین طرح نمود که ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها چه می باشد؟ که در پاسخ به مسئله حاضر می توان عنوان نمود که اقوال مختلفی در راستای این موضوع وجود دارد که به عقیده اکثر فقها و حقوقدانان ، ماهیت آن پولی است . از این رو ماهیت استخراخ و بیع رمز ارزها را مطابق نظریات مختلف فقهی و حقوقی می توان جزو پول مدرن و دیجیتال عنوان نمود که می تواند مالیت عینی و دینی داشته باشد که این نوع ماهیت در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مصوب شدن آیین نامه ی »فرایند استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز« ماهیت پولی آن ممنوع اعلام گردید. به عنوان یافته می توان عنوان داشت که در بررسی ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها می توان به متون قانونی و متون فقهی مختلفی اشاره داشت که ماهیت آن را پول عنوان نموده اند.