ماهیت حقوقی طلاق قضایی در فقه و نظام حقوقی ایران

هر چند در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برابر ماده ۱۱۳۳ طلاق را در اختیار مرد قرار داده است اما شرایطی هم وجود دارد که طلاق به درخواست زن نیز انجام پذیرد و یا پس از الزام مرد به طلاق قاضی دادگاه از باب قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» مبادرت به اجرای حکم طلاق نماید. بنابر این اکثر فقهای امامیه طلاق به حکم حاکم را پذیرفته اند اما همواره از لحاظ ماهیت این نوع طلاق اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای طلاق قضایی را رجعی دانسته و عده ای نیز آن را بائن و غیر قابل رجوع دانسته و هر کدام استدلال خاص خود را آورده اند در قانون مدنی نیز در مورد ماهیت این نوع طلاق پرداخته نشده است که همین امر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان می کند. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و باهدف بررسی ماهیت حقوقی طلاق قضایی انجام شده است، به طورکلی نتایج یافت شده در پژوهش، نشان می دهد که در این نوع طلاق در ابتدا باید گفت که اگر طلاق از جانب دیگر بائن باشد، مانند طلاق سوم و یا طلاق خلع و مبارات در اینجا ماهیت همان طلاق بائن و غیر قابل رجوع است . اما قانون مدنی تنها در مورد طلاق به علت غیبت شوهر که در ماده ۱۰۲۹ که به عنوان یکی از موارد درخواست زوجه برای طلاق ذکر گردیده، ماهیت این نوع طلاق را در ماده ۱۰۳۰ صراحتا بیان نموده است و این نوع طلاق را رجعی دانسته است. می توان استنتاج کرد که قانون گذار نسبت به رفع موانع و بهبود شرایط عسر و حرج در ایام عده برای مرد حق رجوع قائل شده است. چرا که غیبت شوهر مانعی برای درخواست طلاق از سوی زوجه بوده و با برگشت مرد این مانع برداشته شده است.

ماهیت حقوقی طلاق قضایی در فقه و نظام حقوقی ایران Keywords:

طلاق , طلاق قضایی , ماهیت طلاق , بائن , رجوع