ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات در فقه و حقوق ایران

قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، دو نوع طلاق را با نام طلاق خلع و مبارات ذکر کرده است و باید آن ها را نوعی طلاق با توافق طرفین دانست. طلاق خلع و مبارات که در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی، به تعاریفی از آن پرداخته شده است؛ و از مباحث مهم در باب حقوق خانواده و از اقسام طلاق بائن می باشد که با دیگر اقسام طلاق ها، متفاوت می باشد، چراکه در این نوع از طلاق ها که در مورد ماهیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، رابطه عوض و معوض و وجود کراهت و فدیه در صحت این طلاق ها بسیار مهم و حائز اهمیت است. از این رو ، شناسایی ماهیت طلاق خلع و مبارات امری لازم و ضروری به نظر می رسد، چه آنکه فسخ یا عقد دانستن آن و یا پذیرفتن هرکدام از این عقاید در مورد طلاق خلع و مبارات، تاثیری متفاوت در روابط مالی و غیرمالی زوجین خواهد گذاشت . چیزی که این دو نوع طلاق را از طلاق های دیگر مجزا می سازد و اهمیت بیشتری به آن می بخشد این است که در این دو نوع طلاق برابر ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی تا هنگامی که زن در عده است می تواند به بذل خود رجوع کرده و ماهیت طلاق را از بائن به رجعی تبدیل کند و پس از آن مرد می تواند به زن رجوع کند و به تبع آن، آثار متفاوتی در روابط زوجین خواهد داشت. این پژوهش، با روش توصیفی -تحلیلی ، به بررسی ماهیت طلاق خلع و مبارات پرداخته است و مشخص گردید عقیده ای که در حقوق ما بیشتر موردقبول است آن است که خلع و مبارات ایقاع است، چه خلع و مبارات نوعی طلاق است و طلاق در حقوق ایران، یک عمل حقوقی یک جانبه به شمار می آید و بذل مالی از جانب زن به منظور تحصیل طلاق است که به شرط دادن مالی از جانب زن واقع می شود

ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات در فقه و حقوق ایران Keywords:

طلاق , طلاق خلع , طلاق مبارات , فدیه , رجوع , ماهیت طلاق