سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی

این مقاله متکفل بررسی سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی است. پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده است. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته ، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که سیاست جنایی به ویژه سیاست کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. به دلیل نداشتن سیاست کیفری نظامند، کلی گویی در مصادیق جرایم اقتصادی، عدم پوشش کافی جرایم اقتصادی و فقدان معیار خاص برای تمییز این جرایم از سایر جرایم ، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی و شهروندان جامعه باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است . یافته ها بیانگر این است که سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالش ها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی ، گستره پرونده ها بدلیل تسامح در برخوردهای قضایی، نحوه معیوب اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن، فقدان ارائه تعریف مشخص از جرایم اقتصادی، مراجع تقنینی متعدد در حوزه جرایم اقتصادی، تکثرگرایی در سیاست جنایی قضایی ، رویکرد عوام گرایی کیفری در مقابله با جرایم اقتصاد ی، فقدان سیاست جنایی منسجم و واحد و امنیت مداری سیاست جنایی در جرایم اقتصادی، از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است . این مقاله متکفل بررسی سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی است. پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده است. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته ، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که سیاست جنایی به ویژه سیاست کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. به دلیل نداشتن سیاست کیفری نظامند، کلی گویی در مصادیق جرایم اقتصادی، عدم پوشش کافی جرایم اقتصادی و فقدان معیار خاص برای تمییز این جرایم از سایر جرایم ، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی و شهروندان جامعه باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است . یافته ها بیانگر این است که سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالش ها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی ، گستره پرونده ها بدلیل تسامح در برخوردهای قضایی، نحوه معیوب اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن، فقدان ارائه تعریف مشخص از جرایم اقتصادی، مراجع تقنینی متعدد در حوزه جرایم اقتصادی، تکثرگرایی در سیاست جنایی قضایی ، رویکرد عوام گرایی کیفری در مقابله با جرایم اقتصاد ی، فقدان سیاست جنایی منسجم و واحد و امنیت مداری سیاست جنایی در جرایم اقتصادی، از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است .

سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی Keywords:

سیاست جنائی , جرایم اقتصادی , سیاست کیفری , سیاست پیشگیرانه , قانون مجازات اسلامی