میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی ناشی از تاخیر در تحویل کالا و معیار محاسبه آن در قانون دریایی ایران، کنوانسیون لاهه، هامبورگ و رتردام

تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی و به دنبال آن مسئولیت های وی در چهارچوب قرارداد باربری کالا در قالب قرارداد حمل مطرح می شوند. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند. معیار محاسبه آنچه که در کنوانسیون لاهه و پروتکل اصلاحی ویزبی در خصوص معیار محاسبه خسارت آمده است با معیار محاسبه خسارت در کنوانسیون هامبورگ و رترادام متفاوت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. منظور از معیار محاسبه آن مقداری از کالاست که خسارت بر اساس آن محاسبه و به صاحب کالا پرداخت می شود. موضوع تاخیر در تحویل کالا، همانند تلف و نقصان کالا مورد توجه کنوانسیون روتردام قرار گرفته و این کنوانسیون مقرراتی در مورد تاخیر در تحویل کالا پیش بینی نموده است. قانون دریایی (و مقررات لاهه) هیچ اشاره ای به میزان مسئولیت متصدی حمل در قبال خسارت ناشی از عمد و یا تقصیر سنگین وی نمی نماید و مقررات لاهه تنها دو مورد فقدان (تلف) و خسارت، را در ردیف زیان های قابل جبران قرار داده و در خصوص زیان اقتصادی ناشی از تاخیر در تحویل به موقع کالا ساکت است تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی و به دنبال آن مسئولیت های وی در چهارچوب قرارداد باربری کالا در قالب قرارداد حمل مطرح می شوند. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند. معیار محاسبه آنچه که در کنوانسیون لاهه و پروتکل اصلاحی ویزبی در خصوص معیار محاسبه خسارت آمده است با معیار محاسبه خسارت در کنوانسیون هامبورگ و رترادام متفاوت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. منظور از معیار محاسبه آن مقداری از کالاست که خسارت بر اساس آن محاسبه و به صاحب کالا پرداخت می شود. موضوع تاخیر در تحویل کالا، همانند تلف و نقصان کالا مورد توجه کنوانسیون روتردام قرار گرفته و این کنوانسیون مقرراتی در مورد تاخیر در تحویل کالا پیش بینی نموده است. قانون دریایی (و مقررات لاهه) هیچ اشاره ای به میزان مسئولیت متصدی حمل در قبال خسارت ناشی از عمد و یا تقصیر سنگین وی نمی نماید و مقررات لاهه تنها دو مورد فقدان (تلف) و خسارت، را در ردیف زیان های قابل جبران قرار داده و در خصوص زیان اقتصادی ناشی از تاخیر در تحویل به موقع کالا ساکت است

میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی ناشی از تاخیر در تحویل کالا و معیار محاسبه آن در قانون دریایی ایران، کنوانسیون لاهه، هامبورگ و رتردام Keywords:

خسارت تاخیر , تعهدات متصدی , حمل و نقل دریایی , میزان و معیار محاسبه