بررسی شرط تضمین در عقود (مضاربه و شرکت مدنی) در نظام حقوقی ایران، با رویکردی بر فقه شیعه و فقه حنفی
Publish Year: 782
Type: Journal paper
Language: English
View: 64
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_CSJLP-6-4_014
Index date: 31 December 2024
بررسی شرط تضمین در عقود (مضاربه و شرکت مدنی) در نظام حقوقی ایران، با رویکردی بر فقه شیعه و فقه حنفی abstract
شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده 558 و ماده 575 ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رای صواب و حقیقت، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده 575 شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین به همین منوال خود مفروض مقنن است که برداشت های ناصواب از ماده 558 ق.م. در میان حقوقدانان و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد1426-1428 مجله الاحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متاسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا لزوم اصلاح مواد فوق الذکر کاملا ضروری است. شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده 558 و ماده 575 ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رای صواب و حقیقت، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده 575 شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین به همین منوال خود مفروض مقنن است که برداشت های ناصواب از ماده 558 ق.م. در میان حقوقدانان و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد1426-1428 مجله الاحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متاسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا لزوم اصلاح مواد فوق الذکر کاملا ضروری است.
