مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی
Publish Year: 782
Type: Journal paper
Language: English
View: 170
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_CSJLP-6-4_012
Index date: 31 December 2024
مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی abstract
در دنیای امروز، فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضای مجازی توسط دولت ها به کار گرفته می شود. با این حال، این اقدام می تواند با چالش های جدی در زمینه مسئولیت مدنی دولت و نقض حقوق شهروندان همراه باشد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ شبکه های اجتماعی مجازی می پردازد. در بخش فقهی، اصولی همچون قاعده لاضرر، احترام به کرامت انسانی، حرمت حریم مومن، عمومیت اذن و و قاعده تسبیب بررسی شده و نقش آن ها در مسئولیت پذیری دولت در قبال زیان های ناشی از فیلترینگ تبیین می گردد. این قواعد بر ضرورت حفظ حقوق فردی، حریم خصوصی و عدم ورود ضرر غیرموجه به شهروندان تاکید دارند. در بخش حقوقی، نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه خطر و نظریه تضمین حق تحلیل شده است. بر اساس این نظریات، دولت در صورت نقض حقوق اساسی کاربران مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی، الزامی است و هرگونه محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان و با در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن صورت پذیرد. در دنیای امروز، فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضای مجازی توسط دولت ها به کار گرفته می شود. با این حال، این اقدام می تواند با چالش های جدی در زمینه مسئولیت مدنی دولت و نقض حقوق شهروندان همراه باشد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ شبکه های اجتماعی مجازی می پردازد. در بخش فقهی، اصولی همچون قاعده لاضرر، احترام به کرامت انسانی، حرمت حریم مومن، عمومیت اذن و و قاعده تسبیب بررسی شده و نقش آن ها در مسئولیت پذیری دولت در قبال زیان های ناشی از فیلترینگ تبیین می گردد. این قواعد بر ضرورت حفظ حقوق فردی، حریم خصوصی و عدم ورود ضرر غیرموجه به شهروندان تاکید دارند. در بخش حقوقی، نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه خطر و نظریه تضمین حق تحلیل شده است. بر اساس این نظریات، دولت در صورت نقض حقوق اساسی کاربران مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی، الزامی است و هرگونه محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان و با در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن صورت پذیرد.
مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکه های اجتماعی مجازی Keywords:
