بررسی تطبیقی نقش اراده در تصفیه شرکت ها از منظر نظام حقوقی ایران، انگلستان و فقه امامیه

انحلال شرکت می تواند به تصفیه آن منتهی شود یا اینکه انحلال بدون تصفیه رخ دهد. رابطه میان انحلال و تصفیه، رابطه عموم و خصوص مطلق است. از سوی دیگر، حکم توقف می تواند به واسطه تصفیه باشد، اما لزوما همه تصفیه ها به دلیل ورشکستگی نیستند؛ بنابراین، میان ورشکستگی و تصفیه شرکت های تجاری نیز رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. تصفیه در نظام های حقوقی اهمیت زیادی دارد. شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت های تجاری اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات، هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می شود. در چنین شرایطی، هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می تواند منتهی به تجزیه دارایی های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولا اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند؛ یعنی یک بدهکار می تواند ضمن قرارداد قرض، مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود، چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می کنند و همچنین اینکه تقریبا همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی توان عملا بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر، برای دولت ها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد. انحلال شرکت می تواند به تصفیه آن منتهی شود یا اینکه انحلال بدون تصفیه رخ دهد. رابطه میان انحلال و تصفیه، رابطه عموم و خصوص مطلق است. از سوی دیگر، حکم توقف می تواند به واسطه تصفیه باشد، اما لزوما همه تصفیه ها به دلیل ورشکستگی نیستند؛ بنابراین، میان ورشکستگی و تصفیه شرکت های تجاری نیز رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. تصفیه در نظام های حقوقی اهمیت زیادی دارد. شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت های تجاری اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات، هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می شود. در چنین شرایطی، هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می تواند منتهی به تجزیه دارایی های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولا اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند؛ یعنی یک بدهکار می تواند ضمن قرارداد قرض، مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود، چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می کنند و همچنین اینکه تقریبا همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی توان عملا بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر، برای دولت ها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.

بررسی تطبیقی نقش اراده در تصفیه شرکت ها از منظر نظام حقوقی ایران، انگلستان و فقه امامیه Keywords:

اراده , مدیر تصفیه , ابطال عملیات , فسخ , ایران , انگلستان , فقه امامیه