سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع افشای اطلاعات شاهد در تطبیق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

شهادت یک تکلیف شرعی و جلوه­ای از مشارکت مدنی در اجرای عدالت است که ادای آن ممکن است فرد را آماج تهدیداتی قرار دهد و امنیت وی و بستگان و نزدیکانش را به مخاطره بیاندازد. از همین­رو، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حمایت از وی در برابر تهدیدات به­عنوان یک حقوق بنیادین تصریح شده است. از جمله شیوه­های حمایتی؛ لزوم گمنامی و عدم افشای اطلاعات شاهد است که پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه حمایتی در سیاست جنایی تقنینی ایران در تطبیق با مقررات پیش­بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی به نگارش در آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می­باشد. روش تحقیق نیز اسنادی – کتابخانه­ای است. تدابیر مرتبط با منع افشای اطلاعات شهود و پنهان ماندن هویت وی هم در سیاست جنایی تقنینی ایران و هم اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته است. قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون برنامه­ چهارم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی و آیین­نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهم­ترین قوانین و مقرراتی هستند که منع افشای اطلاعات شهود مورد حمایت قانون­گذار ایران قرار گرفته است. در اساسنامه رم نیز در مواد... منع افشای اطلاعات شهود اشاره کرد. نتایج بررسی اقدامات و تدابیر پیش­بینی شده در دیوان نشان می­دهد که سازکارهای متعددی برای مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. در این راستا؛ شهادت از طریق وسایل ارتباط دور، عدم افشای هویت شهود، شهادت در اتاق قاضی و جلسه غیرعلنی و... از مهمترین سازکارهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در راستای منع افشای اطلاعات شهود و حق بر ناشناس ماندن وی پیش­بینی شده است. از بین این سازکارها، غیرعلنی بودن شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، شهادت از طریق ابزارهای الکترونیکی و لزوم حمایت و حفاظت از امنیت و جلوگیری از تهدید وی در قوانین ایران با هدف مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. اما سایر سازکارها از جمله تغییر اسناد هویتی، پیش بینی نگردیده است. شهادت یک تکلیف شرعی و جلوه­ای از مشارکت مدنی در اجرای عدالت است که ادای آن ممکن است فرد را آماج تهدیداتی قرار دهد و امنیت وی و بستگان و نزدیکانش را به مخاطره بیاندازد. از همین­رو، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حمایت از وی در برابر تهدیدات به­عنوان یک حقوق بنیادین تصریح شده است. از جمله شیوه­های حمایتی؛ لزوم گمنامی و عدم افشای اطلاعات شاهد است که پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه حمایتی در سیاست جنایی تقنینی ایران در تطبیق با مقررات پیش­بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی به نگارش در آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می­باشد. روش تحقیق نیز اسنادی – کتابخانه­ای است. تدابیر مرتبط با منع افشای اطلاعات شهود و پنهان ماندن هویت وی هم در سیاست جنایی تقنینی ایران و هم اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته است. قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون برنامه­ چهارم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی و آیین­نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهم­ترین قوانین و مقرراتی هستند که منع افشای اطلاعات شهود مورد حمایت قانون­گذار ایران قرار گرفته است. در اساسنامه رم نیز در مواد... منع افشای اطلاعات شهود اشاره کرد. نتایج بررسی اقدامات و تدابیر پیش­بینی شده در دیوان نشان می­دهد که سازکارهای متعددی برای مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. در این راستا؛ شهادت از طریق وسایل ارتباط دور، عدم افشای هویت شهود، شهادت در اتاق قاضی و جلسه غیرعلنی و... از مهمترین سازکارهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در راستای منع افشای اطلاعات شهود و حق بر ناشناس ماندن وی پیش­بینی شده است. از بین این سازکارها، غیرعلنی بودن شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، شهادت از طریق ابزارهای الکترونیکی و لزوم حمایت و حفاظت از امنیت و جلوگیری از تهدید وی در قوانین ایران با هدف مقابله با افشای اطلاعات شهود پیش­بینی شده است. اما سایر سازکارها از جمله تغییر اسناد هویتی، پیش بینی نگردیده است.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع افشای اطلاعات شاهد در تطبیق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی Keywords:

دادرسی کیفری , شاهد , منع افشای اطلاعات , اساسنامه رم , دیوان کیفری بین المللی