زرادخانه کیفری ایران سرشار از مجموعه متنوعی از مجازات ها می باشد که ه رکدام از آن ها با مبانی و منطق خاصی وضعشده اند. مهم نرین و شد ید ترین این محازات ها» مجازات
حدود می باشد مجازاتی که جرم محور بوده و در پی حراست ازبنیادی ترین ارزش های جامعه که نقش اساسی در انسجام اجتماعی و سعادت انسان ها داشته و غیر قابل اغماض می باشند.و باگذر زمان و مکان از قبح و شدت و سنگینی آن ها کاسته نمی شود.بنابراین ضرورت ایجاب می نماید قانونگذار کیفری ایران بر اساس اصل ابتنای احکام بر مصالح و رعایت مبانی و اصولجرم انگاری و کیف رگذاری» مصالح جامعه اسلامی را مطمح نظر قرار دهد چرا که اصل مصلحت جزو اصولی است که هموارهبایستی توسط قانونگذاران که به عنوان نمایند گان اعضای جامعه نسبت به جرم انگاری و کیفر گذاری اقدام می نمایند مد نظرقرار گیرد، در غیر این صورت هنجا رگذاری های افسار گسیخته و استفاده ی پی رویه از ضمانت اجراهای کیفری منجر بهمحاق گراییدن نظام عدالت کیفری ایران اسلامی خواهد شد. بنابراین برای پیشگیری از چنین امری بایستی همواره مصلحتعمومی و همگانی به عنوان ملاک و معیار جرم انگاری و کیف رگذاری قرار گیرد تا بجای تامین نظر یک گروه خاص؛ خیر ومنفعت عموم افراد جامعه تامین گردد.قانونگذار کیفری ایران در آخرین اراده خویش با ابتناء بر مبانی فقه جزایی و
مصلحت گرایی ظاهرا تعداد جرائم مستوجبرا به ۱۲ مورد افزایش داده در حالیکه با تفقه در ماده ۲۲۰ ق.م.ا مشخص می گردد تعداد این دسته از جرائم بسیار بیشتر از این می باشد.