استدلال قیاسی

قیاس و اصل عدالت طبق دریافتسنتی، تشخیص همانندی، عنصری اصلی در استدلال و قضاوت حقوقی است: «درک شباهت و تفاوت، گامی کلیدی در دادرسی حقوقی است» (لوی، ۱۹۴۹، ص۲۰). بخشی از دلیل این مدعا شرطی است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقی... حاوی این حکم است که: در قضایای مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمیتوانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، ۱۹۷۱، ص۵۳۰). همانندی مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندی مربوط به قابلیت اجرایی یک قاعده یا اصل حقوقی متجلی در رویهای قضایی است. ارزش و اعتبار حقوقی رویه قضایی از این امر ناشی میشود که آن رویه براساس قواعد و معیارهای حقوقی اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) برای توجیه آراء خود به آنها توسل میجویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهای حقوقی تجویز شده است; اما، به طوری که همه میدانند، این امر همیشه کار آسانی نیست. یکی از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است: «حقوق هرگز نمیتواند حکمی الزامآور برای همه صادر کند، به نحوی که در واقع به بهترین وجه حاوی مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمیتواند با کمال درستی و دقت آنچه را که برای هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهای آدمیان و آشفتگی اجتنابناپذیر موجود در تجربههای بشری، برای هر قانونی غیرممکن میسازد که بتواند قواعدی مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو برای همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. ۱,۰۶۳) این استنباط در یکی از معیارهای ثابتحقوق انگلیسیامریکایی، یعنی «دکترین دیکتوم» یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است.