جرایم حوزه خانواده به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی ، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند و با بررسی جرایم مقرر در حوزه خانواده ملاحظه می شود که اعمال ضمانت های کیفری در
جرایم علیه خانواده ، تبعات منفی همچون فروپاشی کانون خانواده و مغایرت مجازات با اصول زیربنایی آن ، عدم تحقق اهداف مجازات در حوزه خانواده ، تضعیف کارکردهای این نهاد و جرم زا بودن مجازات در
جرایم علیه خانواده را به دنبال دارد. این موضوع ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه ای را ایجاب می نماید. در همین راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ، شخصام درصدد بررسی نقش
عدالت ترمیمی در
جرایم علیه خانواده است . نتایج حاکی از آن است که در تقابل با الگوی کلاسیک عدالت کیفری که مبتنی بر اندیشه سزادهی
بزهکار است ،
عدالت ترمیمی به عنوان رویکرد نوین عدالت کیفری ظهور کرده است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد و
بزه دیده یک نقش فعال بر عهده داشته ، به او امکان رویارویی با
بزهکار و طرح نیازهایش داده می شود.در این مدل باید به
بزهکار کمک شود تا بتواند زیان ها و صدمات وارده بر
بزه دیده را به نحو مطلوبی جبران کند و روابطش را با
بزه دیده سروسامان دهد و صدماتی را که به نظم اجتماعی وارد آورد جبران نماید. به این ترتیب با توجه به اصول و مبانی و شیوه های اجرایی
عدالت ترمیمی از یکسو و ویژگی های حوزه خانواده از سوی دیگر، بهترین و مناسب ترین حوزه اجرای
عدالت ترمیمی ، جرایم خانواگی است .