تلف
حکمی به حالتی گفته می شود که موضوع عقد، علیرغم وجود مادی و فیزیکی، به دلیل عوامل قانونی، عرفی یا حقوقی دیگر قابلیت استفاده یا انتقال خود را از دست می دهد.این وضعیت ممکن است تاثیرات مهمی بر حقوق و
تعهدات طرفین عقد داشته باشد، به ویژه در عقود معوض، که اصل معاوضه مبنای تعهدات و انتظارات طرفین است.در حقوق قراردادها، تلف
حکمی ممکن است باعث زوال مبنای عقد یا عدم امکان اجرای آن شود. مطابق با اصول حقوقی، در صورتی که موضوع عقد تلف شده تلقی گردد، آثار مختلفی بر
تعهدات طرفین مترتب می شود. از یک سو، تلف
حکمی موضوع عقد ممکن است موجب انفساخ عقد شود. از سوی دیگر، گاهی طرفین ممکن است بتوانند به تعدیل تعهدات یا جایگزینی موضوع بپردازند، به شرطی که توافقی بر این امر وجود داشته باشد.اثر تلف
حکمی همچنین در ارتباط با تمیز میان عقود تملیکی و عهدی اهمیت دارد. در عقود تملیکی، تلف
حکمی ممکن است مانع انتقال مالکیت شود و تعهدات متقابل را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل، در عقود عهدی، تلف
حکمی بیشتر به امکان انجام موضوع تعهد و آثار آن محدود می شود. علاوه بر این، بحث تقصیر یا عدم تقصیر طرفین در وقوع تلف
حکمی از نظر حقوقی می تواند عامل تعیین کننده ای در جبران خسارت یا مسئولیت قراردادی باشد.این پژوهش به تحلیل حقوقی
اثر تلف حکمی موضوع عقد پرداخته و تلاش می کند مناسبات میان قواعد انفساخ، فسخ، و امکان اجرای تعهدات را در پرتو این مسئله بررسی نماید. در پایان، پیشنهادهایی برای تفسیر و تنظیم قراردادها به گونه ای که ریسک های مرتبط با تلف
حکمی کاهش یابد، ارائه می گردد.