در دنیای جهانی شده ی امروز، تجارت فرامرزی به عنوان یکی از مهم ترین محرک های رشد اقتصادی شناخته می شود. با این حال، اختلافات و پیچیدگی های مالیاتی میان کشورها می تواند به عنوان مانعی جدی در برابر توسعه تجارت بین الملل عمل کند. سیاست های مالیاتی بین المللی، از جمله معاهدات اجتناب از مالیات مضاعف، استانداردهای گزارشگری مالی و مقررات مربوط به قیمت گذاری انتقالی، نقش حیاتی در کاهش این موانع و تنظیم روابط تجاری ایفا می کنند. این مقاله به بررسی تاثیر سیاست های مالیاتی بین المللی در تنظیم
حقوق تجارت فرامرزی می پردازد. ابتدا مفاهیم کلی مرتبط با
حقوق تجارت فرامرزی و مالیات بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، نقش
معاهدات مالیاتی در کاهش
مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی تبیین می شود. این معاهدات به شرکت های چندملیتی امکان می دهند تا بدون نگرانی از پرداخت مالیات مضاعف، به فعالیت های تجاری خود در کشورهای مختلف ادامه دهند. به همین ترتیب، استاندارد بین المللی مانند استاندارد OECDنیز با ارائه چارچوب هایی برای شفافیت و همکاری میان کشورها، نقش مهمی در تنظیم حقوق تجارت ایفا می کند. در بخش دیگر، به بررسی چالش هایی که در اجرای سیاست های مالیاتی بین المللی وجود دارد پرداخته می شود. این چالش ها شامل ناهماهنگی در سیاست گذاری مالیاتی میان کشورها، تفاوت های فرهنگی و اقتصادی، و مقاومت برخی کشورها در اجرای مقررات سختگیرانه می شوند. برای مقابله با این چالش ها، تقویت همکاری های بین المللی و گسترش نهادهای نظارتی موثر ضروری است. در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های مالیاتی بین المللی و تسهیل
حقوق تجارت فرامرزی به پایان می رسد. این پیشنهادات شامل افزایش هماهنگی میان نظام های مالیاتی، توسعه سازوکارهای حل اختلاف مالیاتی و به کارگیری فناوری های نوین برای بهبود شفافیت و کارایی در اجرای مقررات مالیاتی است. با اجرای این سیاست ها، می توان انتظار داشت که
حقوق تجارت فرامرزی به شکل موثرتری تنظیم شده و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی فراهم شود.