مبانی حکم عاقله در باب دیه از منظر فقه و حقوق

در فقه اسلامی بحث از دیه در موارد متعددی مطرح شده یکی از این موارد پرداخت آن توسط عاقله است. قانونگذار پرداخت خسارت مواردی از قبیل قتل خطائی محض و همچنین قتل و جنایت توسط صبی و مجنون و چند مورد دیگر را بر عهده این افراد قرار داده و آنها را مسئول پرداخت دیه می داند. در مقابل این مسئولیت، «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها«، قرار دارد که معادل »قاعده وزر« در فقه است، مطابق این اصل هر انسانی شخصا مسئول فعل و رفتار خود است و هیچ کس مسئول تحمل کیفر دیگری نیست. با بیان اینکه عاقله شامل عصبه یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی ابوینی و ابی به ترتیب طبقات ارث و در صورت عدم عصبه یا فقر آنها امام و حاکم اسلامی است و ماهیت حکم ضمان عاقله که حکم تکلیفی است. به این نتیجه رسیدیم که حکم ضمان عاقله بر اساس ساختار قبیله ای و مربوط به زمان خاصی نیست، بلکه از احکام مترقی و عادلانه اسلام است و در همه زمانها قابل تداوم است و نهاد بیمه ای که به عنوان جایگزین عاقله در جامعه امروزی مطرح شده اختصاص به دسته ی خاصی از جنایات خطائی (مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی) دارد؛ و همه موارد جنایات خطائی را تحت پوشش قرار نمی دهد، بنابراین حمایت از جانی خطاکار و همچنین هدر نرفتن خون مجنی علیه که یک فرد مسلمان است مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مجنی علیه را موجه می سازد، مشروط بر آنکه از جهت مالی تمکن داشته باشند. در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است. در صورت تعدد عاقله طبق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی، دیه به طور مساوی بین عاقله تقسیم می شود؛ اما این مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به صورت مساوی شده اند. عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیشتر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست. در این مقاله ضمن بررسی ادله عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.

مبانی حکم عاقله در باب دیه از منظر فقه و حقوق Keywords:

عاقله , دیه , مسئولیت , اصل شخصی بودن مجازات , بیمه