محاربه به عنوان یکی از مهم ترین جرایم در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برخورد با آن تاثیر بسزایی در حفظ
امنیت عمومی دارد.
قانون مجازات اسلامی ایران با الهام از مبانی فقهی، جرم
محاربه را در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۴ تعریف و مجازات هایی نظیر اعدام، صلب، قطع دست و پای مخالف و نفی بلد را برای آن پیش بینی کرده است. با این حال، اجرای این قوانین با چالش هایی از جمله ابهام در تعریف "ناامنی عمومی"، اختلاط مفهومی با جرایمی نظیر افساد فی الارض و بغی، و تفسیرهای متناقض در محاکم مواجه است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی منابع فقهی، حقوقی و رویه های قضایی، به بررسی
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرم
محاربه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شدت مجازات ها توانسته است بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کند، اما برخی جنبه های اجرایی، به ویژه در رعایت حقوق متهمان و تطابق با موازین حقوق بشری، نیازمند بازنگری است. همچنین، مطالعات تطبیقی نشان می دهد که نظام حقوقی ایران می تواند از تجربیات سایر کشورهای اسلامی در شفاف سازی قوانین، هماهنگی رویه های قضایی و اصلاح مجازات ها بهره مند شود.