مدل های جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت اموال بیگانگان در حقوق ایران و فرانسه

این پژوهش با هدف مطالعه مدل های جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت اموال بیگانگان در حقوق ایران و فرانسه صورت گرفته است. روش مورد استفاده به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج و یافته ها حاکی از آن است که مالکیت در دو رژیم حقوقی ایران و فرانسه، حقی غیرقابل تعرض، محترم، مطلق و دائمی است. حقوق مالکانه در مواجهه با قدرت عمومی سزاوار بیشترین و قویترین حمایتهای قانونی است. امروزه حق دولت ها در مصادره اموال بیگانگان به اتفاق در کشور ایران و فرانسه پذیرفته شده است. این حق به حاکمیت این دولت ها و نیز به صالحیت ملی آنها نسبت داده می شود. اختالفی که در وضعیت فعلی بین کشورهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر وجود دارد محدودیت های وارد بر حق مزبور است و نه وجود خود حق. حق دولت ایران و فرانسه در مصادره اموال بیگانگان منوط به شرایطی است: مصادره اموال بیگانگان در صورتی مشروع خواهد بود که برای منفعت عمومی بوده و تبعیض آمیز نباشد. اگر چه پرداخت غرامت برای مصادره اموال بیگانگان یک تکلیف محسوب شده ولی صرف عدم پرداخت غرامت اقدام دولت مصادره کننده را نامشروع نمی سازد. ضمن آن که باید توجه داشت از میان سه معیار مزبور شرط منفعت عمومی در مرتبه پایانی است. به عنوان یک نظر کلی می توان گفت که دولت ایران و فرانسه می تواند به طور قانونی حق حاکمیت در مصادره اموال بیگاتگان را از طریق موافقت نامه بین المللی اسقاط کند ولی این نظر کلی ممکن است به دو شکل تعدیل شود اوال در مواردی که موضوع معاهده به اسقاط حق کنترل بر منابع طبیعی مربوط می شود در خصوص این که آیا دولت می تواند از حاکمیت بر این منابع عدول نماید تردیدهایی وجود دارد. ثانیا نقض موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری خود به خود یک مسئولیت مدنی را تشکیل نمی دهد و بنابراین اعمال ضابطه پرداخت غرامت در این قبیل موارد مناسب ترین جبران خواهد بود.

مدل های جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت اموال بیگانگان در حقوق ایران و فرانسه Keywords:

مصادره , اموال , بیگانه , قرارداد , سرمایه گذاری , جبران , خسارت