علم قاضی یکی از ادله معتبر در اثبات دعوا در فقه امامیه و
حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از طریق محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. با وجود تفاوت های اساسی در سیاست کیفری اسلام نسبت به جرائم حدی و تعزیری و نیز در برخورد با جرائم منافی عفت، استفاده از
علم قاضی می تواند جهت گیری سیاست کیفری را در این زمینه ها تحت تاثیر قرار دهد و آن را به سمت تسامح یا سخت گیری هدایت کند. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های فقها در این خصوص می پردازد و نتیجه گیری می کند که سیاست کلی در قبال جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح استوار است. با این حال، در خصوص تجاوز به عنف، به دلیل آسیب به عفت عمومی و تهدید امنیت فردی و اجتماعی، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری
علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکم است.
حقوق کیفری ایران نیز در واکنش به این جرم، از همین رویه پیروی کرده است.
تجاوز به عنف به دلیل تاثیرات روانی عمیقی که در ایجاد احساس ناامنی در جامعه و خدشه دار کردن حرمت و حیثیت فردی قربانی دارد، یکی از شدیدترین و تاثیرگذارترین جرائم شناخته می شود. در هر جامعه ای، به ویژه جوامعی که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می دهند، این جرم به عنوان تهدیدی دائمی و بالقوه برای آن ها محسوب می شود. به همین دلیل، عالوه بر تاثیر دیدگاه های دینی و فرهنگی مختلف در جرم انگاری جرائم اخلاقی، همه کشورها به طور مشترک در زمینه برخورد قاطعانه با
تجاوز به عنف به توافق رسیده و برای این جرم، شدیدترین مجازات ها را در نظر گرفته اند.