بررسی امکان تفسیر قراردادها به واسطه عرف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تفسیر قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۲۲۴ قانون مدنی ایران، الفاظ قراردادها را براساس معانی عرفی حمل می کند و مرجع حل اختلاف موظف است معنای متداول و عرفی عبارات را در تفسیر قرارداد بر سایر معانی ترجیح دهد. این اصل مشابه بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا است، با این تفاوت که کنوانسیون عالوه بر توجه به قصد واقعی طرفین، به معیارهای عرفی در تجارت و حرفه های خاص نیز توجه دارد. بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون به این صورت بیان می کند که در صورت عدم امکان احراز قصد واقعی طرفین، باید اظهارات و رفتار هر یک از طرفین را بر اساس استنباط یک فرد متعارف در همان صنف و در شرایط مشابه تفسیر کرد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا از رویکردی مختلط برای تفسیر قراردادها پیروی می کند که شامل ترکیبی از معیار شخصی و نوعی است. این رویکرد به ویژه در بند ۳ ماده ۸ که به مجموعه ای از اوضاع و احوال توجه دارد، به عرف و رویه معمول متعاقدین اهمیت می دهد. در حقوق ایران نیز عرف نقش اساسی در تفسیر قراردادها دارد، به گونه ای که در بسیاری از موارد، جزئیات قرارداد از طریق عرف تعیین می شود و طرفین با توجه به توافقات اصلی قرارداد، مسائل فرعی را به عرف واگذار می کنند. به طور کلی، تفسیر قراردادها در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا بر پایه عرف و عادت های تجاری استوار است، با این تفاوت که در حقوق ایران، عرف به عنوان یک منبع اصلی برای تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد عمل می کند، در حالی که در کنوانسیون بیع وین، عرف در چارچوب گسترده تری و به همراه سایر عوامل همچون قصد واقعی طرفین، مورد توجه قرار می گیرد.

بررسی امکان تفسیر قراردادها به واسطه عرف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا Keywords:

تفسیر قراردادها , عرف , حقوق ایران , کنوانسیون بیع بین المللی کالا