جرم و جرایم به خاطر پیامدهای منفی ای که به بخش های مختلف هر جامعه ای دارد دست اندرکاران نظام حقوقی و قضایی را بر آن می دارد تا با اتخاذ سیاست های مناسب قضایی ابتدا به
پیشگیری از آن بپردازند و در گام بعدی با نوعی حالت بازدارنده در برابر آن ایجاد نماید از جمله بندهایی که می تواند به نوعی کارکرد عملی کند
جامعه مدنی است مناسب با این شرایط مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن پرداختن به
سیاست کیفری مشارکتی نقش پیشگیرانه
جامعه مدنی در جهت جلوگیری از
جرم را بررسی کند در مقاله این سوال مطرح است که مهم ترین کارکردهای پیشگیرانه
جامعه مدنی در جهت جلو گیری از افزایش
جرم در
سیاست کیفری ایران کدامند؟ به نظر می رسد که
جامعه مدنی از طریق نظارت مستقل، بررسی و تحقیق، آگاهی بخشی، کمک و ارائه خدمات به اشخاص و گروه های مختلف، نهادسازی و شبکه سازی و حمایت از راه حل های ضد
جرم با حفظ فشار مداوم بر موسسات می تواند کارکردهای پیشگیرانه مناسبی در جهت جلوگیری از افزایش
جرم در نظام کیفری ایران ایفا نماید نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که با توجه به اینکه
جامعه مدنی تنها یک چارچوب حقوقی نیست، بلکه یک واقعیت سیاسی، اقتصادی، جامعه شناختی، روانی، فرهنگی و حتی یافته در معماری و شهرسازی جامع است اتخاذ سیاست پیشگیرانه با محوریت
جامعه مدنی در نظام جنایی و کیفری می تواند نقش مهم و کارسازی در جلوگیری از افزایش
جرم داشته باشد.