شرط احصان در جرایم منافی عفت از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

مقنن در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پس از تعریف احصان و شرایط آن در ماده ۲۲۶ و مواردی که در خصوص خروج فرد از این شرایط در ماده ۲۲۷ ذکر شده است؛ چند سوال مطرح می شود. نخست اینکه منظور مقنن از لفظ هر وقت بخواهد در بند الف، ماده ۲۲۶ چیست؟ و چرا این لفظ در بند ب، در خصوص زن بیان نشده است؟ پس اگر اعم بودن فرج در زنا مطرح است چرا در مواد دیگر قانون اختصاص به قبل دارد؟ و با ورود فرد به شروط مذکور در ماده ۲۲۷ این قانون احصان ساقط می شود آیا می توان شروط را مقید ساخت. در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بعد از اثبات جرم زنا، مجازات زانی و زانیه محصن، حد رجم است. و در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه جرم اثبات شده با بینه را موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه می داند! یعنی تبدیل حد رجم به اعدام که ظاهرا بحث موهون شمردن دین، باعث تغییر حد به اعدام گردیده است. قانون گذار اثبات جرم را غیر از طریق بینه، به صد ضربه شالق تغییر داده، که به عبارتی تبدیل حدود انجام گرفته است! البته برخی فقهای عظام دلایلی ذکر کرده اند که به نظر میرسد، قانونگذار محترم بسته به آراء و نظرهای ایشان در برخی موارد به مبدل ساختن حدود الهی پرداخته است. اما اینکه زنا چیست و طبق چه موازینی به شمول احصان وارد و محکوم به چه نوع حدی می شود؛ و راه حلی که اسلام به نام متعه یا ازدواج موقت بیان کرده از جمله مسائلی است که نگارنده سعی به پاسخ دادن آن در این پژوهش، دارد. در قانون مجازات اسلامی موارد گوناگونی از حکم اعدام وجود دارد که با تغییراتی که در سال ۱۳۹۲ به این قانون وارد شد و بر جرایمی که مستوجب مجازات مرگ است، افزود. اما با توجه به اصل احتیاط در دماء و قاعده درا در موارد مشکوکی که حکم رجم یا اعدام موجب سلب حیات شخص می شود مطابق بر منابع اسلامی به عدم اجرای حکم می انجامد. لیکن با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جوامع امروزی و شکسته شدن قبح عمل در برخی از خانواده ها که بعضا منجر به اشاعه فساد در جامعه می شود، پیشنهاد تجدید نظر در ورود به شرایط احصان و اجرای مجازات زنای محصنه داده می شود.

شرط احصان در جرایم منافی عفت از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران Keywords:

زنا , احصان , فرج , قاعده درا , قاعده احتیاط در دماء