نظام
ثبت املاک به عنوان زیرساخت حقوقی-اقتصادی کلیدی، نقش تعیین کننده ای در تضمین امنیت حقوقی و توسعه کشورها ایفا می کند. این مطالعه به
مقایسه تطبیقی نظام
ثبت املاک ایران با کشورهای اروپایی پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آنها را در ابعاد حقوقی، فناورانه، و عملیاتی بررسی می کند. نظام
ایران که بر پایه قانون مدنی و قانون
ثبت املاک ۱۳۱۴ شکل گرفته، دارای ساختاری متمرکز تحت نظارت قوه قضائیه است و ثبت را شرط اصلی اعتبار انتقال مالکیت می داند. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئد، و هلند از سیستم های ثبتی متنوعی مانند کاداستر، ثبت الکترونیکی، و بلاکچین استفاده می کنند که عموما غیرمتمرکز، فناورانه محور، و با
شفافیت بالا طراحی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحول نظام
ثبت املاک ایران نیازمند بازنگری در چارچوب های حقوقی، سرمایه گذاری در
فناوری های نوین، و تغییر فرهنگ سازمانی در جهت غیرمتمرکزشدن فرآیندها و افزایش مشارکت بخش خصوصی است. الگوبرداری از تجربیات موفق
اروپا در زمینه دیجیتالی سازی، استفاده از بلاکچین، و تقویت
شفافیت می تواند به کاهش مناقشات، جلوگیری از فساد، و جذب سرمایه گذاری کمک کند. این مطالعه ضمن تاکید بر اهمیت تطابق نظام ثبت با نیازهای معاصر، پیشنهاداتی عملیاتی برای اصلاحات ساختاری در
نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.