قلمروی فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران و فرانسه
Publish Year: 783
Type: Journal paper
Language: English
View: 40
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_CSJLP-7-1_010
Index date: 6 April 2025
قلمروی فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران و فرانسه abstract
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند، حق بازداشت مظنونان و متهمان است. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. خسارت وارد شده به فرد مظنون و متهم از مسائلی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه و غیرقانونی در حقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، جبران خسارت وارده به زیاندیده، پذیرفته شده است. در همین حال، قلمرو تقنینی جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران را می توان در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین همچون قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های خاص و همچنین رویه قضایی مورد مطالعه قرار داد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مدنی و دکترین حقوقی مسئولیت مدنی مقامات قضایی در بازداشت موقت مورد مطالعه می باشد. نتیجه اینکه، قلمرو تقنینی موضوع جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه را می توان در قوانین مختلف و رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد مطالعه قرار داد که در هر دو نظام حقوقی، اینگونه خسارات از سوی دولت قابل جبران است اما در برخی شرایط قوانین هر دو کشور، متفاوت عمل کرده است. یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند، حق بازداشت مظنونان و متهمان است. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. خسارت وارد شده به فرد مظنون و متهم از مسائلی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه و غیرقانونی در حقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، جبران خسارت وارده به زیاندیده، پذیرفته شده است. در همین حال، قلمرو تقنینی جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران را می توان در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین همچون قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های خاص و همچنین رویه قضایی مورد مطالعه قرار داد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مدنی و دکترین حقوقی مسئولیت مدنی مقامات قضایی در بازداشت موقت مورد مطالعه می باشد. نتیجه اینکه، قلمرو تقنینی موضوع جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه را می توان در قوانین مختلف و رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد مطالعه قرار داد که در هر دو نظام حقوقی، اینگونه خسارات از سوی دولت قابل جبران است اما در برخی شرایط قوانین هر دو کشور، متفاوت عمل کرده است.
قلمروی فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران و فرانسه Keywords:
