تحلیلی بر قاعده میسور با نگاهی به تزاحم

یکی از قواعد عقلی و اصطیادی قاعده میسور است که که پرسش های متعدد یدر خصوص آن مطرح است؛ بدین صورت که هرگاه مولا یا قانونگذاز موضوع مرکبی که دارای اجزاء و شرایطی است طلب کند، اما مکلف از انجام دادن آن مرکب بصورت کامل عاجز گردد. آیا دستور مولا نسبت به مقدار میسور باقی است؟ یا آن مقدار میسور و ممکن نیز با سقوط معسور یا غیر ممکن ساقط می­گردد یا برای از دست نرفتن مصلحت بدل جایگزین آن می گردد؟ از این رو به زعم نگارنده ضرورت و اهمیت پرداختن به قاعده میسور و مصادیق آن با توجه به تزاحم، مبرهن است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد اموری که دین را صعب می نماید و از سهولت خارج می سازد یا اصلا تشریع نشده و یا اگر تشریع شده، مربوط به شرایطی است که تحصیل آن برای همگان میسر باشد. فقیهانی که قاعده میسور را پذیرفته اند آن را از باب تزاحم دانسته و بر اساس دیدگاه های خود نظرات متفاوت داشته اند. برخی جریان قاعده را مقدم داشته، برخی بدل را جایگزین اصل تکلیف نموده اند و بعضی به جمع میان اتیان میسور و بدل اضطراری روی آورده اند و برخی نظریه تخییر را پذیرفته اند. نتیجه اینکه قاعده میسور در سراسر فقه جریان داشته و تکالیف دارای بدل را نیز در بر می گیرد و تشخیص موضوع آن جز در مواردی که شارع راسا آن را تعیین کرده است با عرف می باشد. یکی از قواعد عقلی و اصطیادی قاعده میسور است که که پرسش های متعدد یدر خصوص آن مطرح است؛ بدین صورت که هرگاه مولا یا قانونگذاز موضوع مرکبی که دارای اجزاء و شرایطی است طلب کند، اما مکلف از انجام دادن آن مرکب بصورت کامل عاجز گردد. آیا دستور مولا نسبت به مقدار میسور باقی است؟ یا آن مقدار میسور و ممکن نیز با سقوط معسور یا غیر ممکن ساقط می­گردد یا برای از دست نرفتن مصلحت بدل جایگزین آن می گردد؟ از این رو به زعم نگارنده ضرورت و اهمیت پرداختن به قاعده میسور و مصادیق آن با توجه به تزاحم، مبرهن است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد اموری که دین را صعب می نماید و از سهولت خارج می سازد یا اصلا تشریع نشده و یا اگر تشریع شده، مربوط به شرایطی است که تحصیل آن برای همگان میسر باشد. فقیهانی که قاعده میسور را پذیرفته اند آن را از باب تزاحم دانسته و بر اساس دیدگاه های خود نظرات متفاوت داشته اند. برخی جریان قاعده را مقدم داشته، برخی بدل را جایگزین اصل تکلیف نموده اند و بعضی به جمع میان اتیان میسور و بدل اضطراری روی آورده اند و برخی نظریه تخییر را پذیرفته اند. نتیجه اینکه قاعده میسور در سراسر فقه جریان داشته و تکالیف دارای بدل را نیز در بر می گیرد و تشخیص موضوع آن جز در مواردی که شارع راسا آن را تعیین کرده است با عرف می باشد.

تحلیلی بر قاعده میسور با نگاهی به تزاحم Keywords:

قاعده فقهی میسور , غیر مقدور , معسور , تزاحم , عرف