بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری ها در اجرای قراردادهای پیمانکاری از منظر حقوق عمومی و حقوق خصوصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری ها در اجرای قراردادهای پیمانکاری از منظر حقوق عمومی و حقوق خصوصی انجام شده است. قراردادهای پیمانکاری در بستر فعالیت های عمرانی شهرداری ها، محل تلاقی منافع عمومی و خصوصی محسوب می شوند و تعیین حدود مسئولیت مدنی در آن ها یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی در نظام اداری ایران است. از دیدگاه حقوق عمومی، شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موظف به رعایت اصول انصاف، شفافیت، و مصالح عمومی در اجرای قراردادها می باشد. در مقابل، از منظر حقوق خصوصی، پیمانکاران به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع قواعد عمومی قراردادهای مندرج در قانون مدنی بوده و اصول حاکم بر تعهدات و ضمانت های اجرایی میان طرفین به صورت مساوی برقرار می شود. این پژوهش با رویکرد مقایسه ای و تحلیلی، می کوشد مرز میان مسئولیت ناشی از قصور اداری (در قلمرو حقوق عمومی) و تقصیر قراردادی (در قلمرو حقوق خصوصی) را روشن سازد و مدل تلفیقی ای ارائه دهد که در آن شهرداری، ضمن حفظ اقتدار حاکمیتی، به اصول پاسخ گویی و جبران خسارت نیز پایبند باشد. یافته ها نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، تداخل دو حوزه به ویژه در تعیین مرجع قضایی صالح و دامنه مسئولیت مالی، موجب ابهامات فراوان شده است. از سوی دیگر، رویکردهای جدید در حقوق تطبیقی، به ویژه در فرانسه و انگلستان، تمایل دارند مسئولیت مدنی شهرداری ها را از حالت مصونیت عمومی خارج کرده و بر پایه قواعد مشترک عدالت قراردادی و منافع عمومی تنظیم کنند. نتیجه پژوهش حاضر این است که در قراردادهای پیمانکاری شهری، مسئولیت مدنی شهرداری ها باید منعطف، دووجهی و هم زمان مبتنی بر حفظ منافع شهروندان و حقوق پیمانکاران باشد تا تعادل حقوقی میان حوزه عمومی و خصوصی تحقق یابد.

Keywords:

مسئولیت مدنی , شهرداری ها , قراردادهای پیمانکاری , حقوق عمومی , حقوق خصوصی , جبران خسارت , عدالت اداری