تحلیل رویه قضایی در رسیدگی به تخلفات ناشی از تجاوز به حقوق مالکیت مجاور در ساخت وساز

تجاوز به حقوق مالکیت مجاور در ساخت وساز یکی از مسائل مبتلابه در نظام حقوقی ایران است که هم جنبه ی مدنی دارد و هم پیامدهای عمرانی و انتظامی. این تخلفات معمولا در قالب ساخت وسازهایی بروز می کند که از حدود قانونی ملک تجاوز کرده، به حریم همسایه، کوچه یا املاک مجاور دست اندازی می نمایند. بررسی رویه قضایی در این حوزه نشان می دهد که دادگاه ها در تحلیل این تخلفات، میان دو وضعیت تمایز قائل اند: نخست، تجاوز ناشی از عمد و قصد مالک یا سازنده؛ دوم، تجاوز ناشی از خطای فنی یا نقشه برداری. در حالت اول، معمولا حکم به قلع بنا و اعاده به وضع سابق صادر می شود؛ در حالی که در حالت دوم، رویه قضایی تمایل دارد خسارت و جبران مالی را جایگزین تخریب بداند. در این پژوهش با تحلیل آرای دیوان عدالت اداری، محاکم حقوقی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، سعی شده است الگوی تصمیم گیری قضات در مواجهه با تجاوزات ساختمانی تبیین گردد. همچنین با استناد به منابع معتبر فقهی، حقوقی و فنی (از جمله آثار دکتر ناصر کاتوزیان، غلامرضا کامیار و محمدتقی نظرپور) تلاش شده است پیوند میان حقوق مدنی و حقوق عمرانی در این زمینه روشن شود. یافته ها نشان می دهد که عدم هماهنگی میان ضوابط فنی شهرداری ها و قواعد حقوق مدنی در تبیین مفهوم «تجاوز» و «ضرر مجاور» موجب صدور آرای متعارض شده است. پیشنهاد می شود قانون گذار با تدوین آیین نامه ای واحد برای تعیین حدود تجاوز و جبران خسارات، از اختلاف رویه های فعلی بکاهد.

Keywords:

تجاوز ساختمانی , حقوق مالکیت مجاور , قلع بنا , جبران خسارت , رویه قضایی , کمیسیون ماده ۱۰۰ , مسئولیت مدنی , حقوق ساخت.