منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ با هدف پیشگیری از فساد اداری تضاد منافع و سوء استفاده از موقعیت شغلی به تصویب رسید. این قانون در زمان خود یکی از مهم ترین ابزارهای تامین سلامت نظام اداری به شمار می رفت، اما تحولات گسترده در ساختار استخدامی و اداری کشور طی دهه های اخیر موجب شده است که کارآمدی آن به طور جدی زیر سوال رود. در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از نیروهای فعال در دستگاه های اجرایی به صورت شرکتی، حجمی یا پیمانکاری فعالیت می کنند و عملا در کنار مستخدمان رسمی عهده دار وظایف حاکمیتی و اجرایی هستند. با این حال این نیروها مشمول قانون مذکور نیستند و در نتیجه خلا قانونی بزرگی در زمینه پیشگیری از تعارض منافع و مداخله در معاملات دولتی پدید آمده است. عدم شمول نیروهای غیردولتی شاغل در دستگاه ها، ضعف در تعریف دقیق مفهوم کارکنان دولت، فقدان نظام نظارتی جامع و نبود ضمانت اجرای موثر از جمله چالش های اساسی اجرای این قانون به شمار می روند. استمرار این وضعیت زمینه ساز شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی است. در این مقاله با رویکردی انتقادی، ضمن بررسی مبانی اهداف قانون کاستی های آن در مواجهه با ساختار اداری امروز تحلیل شده و ضرورت بازنگری در تعریف «کارکنان دولت» و گسترش دامنه شمول قانون به نیروهای شرکتی و پیمانکاری مورد تاکید قرار می گیرد. همچنین پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختار نظارتی و تقویت سازوکارهای شفافیت در معاملات دولتی ارائه شده است.

Keywords:

منع مداخله کارکنان دولت , معاملات دولتی , تعارض منافع , نیروهای شرکتی و حجمی , اصلاح قانون , سلامت اداری , شفافیت , نظام اداری , ایران , قانون گذاری , نظارت اداری