ماهیت حقوقی افلاس
Publish place: JOURNAL LAW RESEARCH OF GHANONYAR، Vol: 8، Issue: 30
Publish Year: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EGHAN-8-30_004
تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1404
Abstract:
افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.
Authors
مهدی ابراهیم زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، کارمند بانک سپه